بغداد (آكانيوز) - أعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والتي تلقى دعما من السنة، الجمعة، عن ان ورقتها التي ستقدمها الأحد المقبل في اجتماع اللجنة التحضيرية الثاني ستتضمن المطالبة بمناقشة قضية الهاشمي في المؤتمر الوطني بشقها السياسي.

لكن التحالف الوطني ذي الغالبية الشيعية يرفض ذلك على اعتبار أن "الملف يتعلق بالقضاء ولا يمكن التجاوز على المؤسسة القضائية"، فيما اكتفى التحالف الكردستاني بالقول إن هناك إجماعا على استقلالية القضاء واجتماع اللجنة التحضيرية الأحد المقبل سيحسم الجدل.

ومن المقرر ان يجتمع 15 ممثلاً عن مختلف الكتل السياسية في مجلس النواب العراقية يوم الأحد المقبل، لتحديد موعد انعقاد المؤتمر الوطني المرتقب الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني والاتفاق على جدول أعمال المؤتمر بعد تقديم العراقية والتحالف الكردستاني لورقة مطالبهما.

وطالبت القائمة العراقية نهاية الشهر الماضي رسميا بحل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشقيها السياسي والقضائي بعيدا عن "الابتزاز والتسييس".

وأعلن الهاشمي في 23 من الشهر الماضي عن استعداده للمثول أمام القضاء في بغداد شريطة ان يقدم رئيس الوزراء نوري المالكي استقالته من الحكومة.

ولاذ الهاشمي بإقليم كردستان بعد صدور مذكرة الاعتقال بحقه الشهر الماضي واعتبر جميع الاتهامات المنسوبة إليه ولعناصر حمايته "مفبركة"

وكشفت القائمة العراقية عن أنها انتهت من إعداد ورقتها التي ستطرحها في اجتماع اللجنة التحضيرية والتي تتضمن التأكيد على طرح قضية الهاشمي في المؤتمر الوطني على اعتبارها تضم شقا سياسياً بحسب القيادي في القائمة ظافر العاني.

واوضح العاني لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "القائمة العراقية قد انتهت من إعداد ورقتها التي ستقدمها الأحد المقبل والتي تتحدث عن إجراءات لبناء الثقة وحسن النوايا في حل عاجل للمشكلات التي سببت الأزمة الأخيرة سواء ما تتعلق باستهداف قياديات القائمة أو قضايا حقوق الإنسان والتي تتعلق بالمعتقلين السياسيين".

وأضاف العاني أن "العراقية مصممة على ان يتم نقاش الموضوعين (قضية الهاشمي وقضية المطلك) ضمن المؤتمر الوطني وإيجاد المناخات الملائمة لحل الإشكال".

وتابع أن "العراقية تعتقد بأن قضية الهاشمي وان كانت قضائية شكلا ولكنها سياسية مضمونا وأي تفكير بالحل ينبغي ان يعتمد المسارين معاً". حسب قوله.

وسبق أن قد قدم الهاشمي في وقت سابق طلبين إلى مجلس القضاء الأعلى بنقل قضيته إلى إقليم كردستان أو محافظة كركوك لكن القضاء رد الطلبين وقرر الإبقاء عليها في بغداد.

واصدر القضاء العراقي في 19 من الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وفق قانون مكافحة الإرهاب، فيما أبدى الهاشمي استغرابه من سرعة التحقيق وإصدار القرار القضائي بالرغم من تشابك القضية.

وأثار عرض اعترافات ثلاثة من عناصر حماية الهاشمي على شاشة التلفزة انتقادا واسعا من أطراف في العملية السياسية فيما أكدت أطراف قضائية أن عرض الاعترافات يتعارض مع مبدأ "براءة المتهم إلى حين إثبات إدانته".

ولكن طرح القائمة العراقية قد يثير جدلا سياسيا آخر بعد إعلان التحالف الوطني بمكوناته كافة موقفه الرافض من مناقشة قضية الهاشمي في المؤتمر الوطني المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

وقال القيادي في التحالف الوطني حاكم الزاملي لـ(آكانيوز)، إن "التحالف الوطني مجمع على عدم التطرق إلى قضية الهاشمي ضمن المؤتمر الوطني والإبقاء عليها ضمن اختصاصات القضاء العراقي على اعتبارها قضية قضائية".

واوضح الزاملي وهو عضو في التيار الصدري أن "المؤتمر الوطني لا يمكنه مناقشة قضايا قضائية لان ذلك يعتبر تدخلا في عمل سلطة مستقلة".

وتابع أن "هناك عددا من المعتقلين وقد تم تسجيل وتصديق أقوالهم قضائيا وهناك قضاة محترفين ويمارسون عملهم بكل مهنية وبعض الاعترافات نشر عبر وسائل الإعلام، لذا سيمارس القضاء دوره في هذه القضية".

ويشاطر التحالف الكردستاني موقف التحالف الوطني باحترام قرارات القضاء واستقلاليته لكنه لم يعلن حتى الآن موقفه من مناقشة قضية الهاشمي في المؤتمر الوطني من عدمه واكتفى بالتأكيد على أن "الأمر متروك للجنة التحضيرية التي ستعقد اجتماعها الأحد المقبل".

وقال عضو التحالف شوان طه لـ(آكانيوز)، "لحد هذه اللحظة هناك إجماع عام على عدم التطرق إلى قضية الهاشمي في المؤتمر الوطني على اعتبار ان قضية الهاشمي قضائية، واقتصار المناقشات على القضايا المتعلقة بين الكتل السياسية وفقا للمشاريع المطروحة".

واوضح طه أن "تحديد النقاط التي سيتم طرحها في النقاش ضمن المؤتمر الوطني من مهام اللجنة التحضيرية بعد دراسة أوراق الكتل السياسية الثلاثة"، مبينا أن "الحديث عن هذا الموضوع (قضية الهاشمي) سابق لأوانه ويحتاج إلى وقت(...)هناك مؤشرات ايجابية لحلة القضايا العالقة بين الكتل السياسية".

وكشفت القائمة العراقية عن أنها قد تضطر إلى طلب التدخل الخارجي على مستوى المؤسسات القضائية للنظر بقضية الهاشمي بعد رد طلب الأخير نقل قضيته إلى إقليم كردستان وكركوك.

وأنهت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الأحد تعليق حضورها لجلسات مجلسي النواب والوزراء بعد أكثر من شهر على المقاطعة نتيجة لاعتراضها على آلية إدارة الدولة.