عبد الله الياور

(السومرية نيوز) بغداد - دعت حركة العدل والإصلاح، الاثنين، الرئاسات الثلاث إلى تخفيف الحكم الصادر بحق وزير دفاع نظام النظام السابق سلطان هاشم، فيما حذر مما سيتركه تنفيذ الحكم من أثر في نفوس العراقيين، اعتبر أن تنفيذه لا يخدم العراق ولا يحل المشاكل بل يعرقلها.

وقال الأمين العام للحركة عبد الله حميدي عجيل الياور في بيان صدر اليوم وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الحركة تدعو رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب إلى تخفيف حكم الإعدام الصادر من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا بحق وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم المحكوم عليه في قضية الأنفال".

وأضاف الياور أن "سلطان هاشم من الضباط الذين يتمتعون بسمعة طيبة ومهنية عالية بشهادة جميع العراقيين، إضافة إلى مساهمته في بناء الجيش العراقي السابق وتأهيل العديد من القادة المهمين الذين يتولون الإشراف على تأهيل الجيش الحالي"، مبينا أنه "قائد مهني دافع عن العراق وشعبه بكل أطيافه شأنه كشأن أي ضابط في القوات المسلحة يلتزم بأوامر قيادته وينفذها".

وحذر الياور "مما سيتركه تنفيذ الحكم في حال نفذ من أثر في نفوس العراقيين من شأنه أن يعرقل مشروع المصالحة الوطنية"، مشيرا إلى أن "تنفيذ الإعدام بحقه لا يخدم العراق ولا يقدم حلا لأية مشكلة، ولا يوجد من الشعب العراقي من يطالب بإعدامه".

وشدد اليارو على "ضرورة أن تسهم كافة الجهات الحقوقية والقانونية الفاعلة في تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه أو إلغاءه".

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أكد، في 10 شباط الحالي، وجود دوافع سياسية وراء عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام العراقي السابق سلطان هاشم، وفيما لفت إلى أن هيئة رئاسة الجمهورية تعتبر إعدام القادة العسكريين يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية، شدد على ضرورة تنفيذ حكم القضاء بحقهم حتى يكونوا نموذجا لغيرهم من الضباط.

فيما أكد ائتلاف دولة القانون، في 25 تشرين الثاني الماضي، وجود خلاف بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية وخاصة تعطيل أحكام الإعدام، مشيرا إلى ضرورة عدم استخدام هذا الحق بشكل سياسي لتعطيل تلك الأحكام، فيما اعتبر اتخاذ قرار سياسي بإيقاف الأحكام بعد اكتسابها الدرجة القطعية إساءة كبيرة للضحايا.

ورفض رئيس الجمهورية جلال الطالباني سابقاً التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا حينها "إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".

ويثير امتناع رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن التوقيع على قرارات الإعدام على اختلاف المحكومين جدلاً بين القوى السياسية، بسبب وجود محكومين بقضايا إرهابية وجنائية بينهم قادة في الحكم السابق.

وخول الطالباني، في 13 حزيران 2011، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، فيما خول في الـ19 من تموز الحالي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع على أحكام الإعدام.

وتتصاعد الأصوات المطالبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع سلطان في النظام السابق هاشم ورئيس الأركان حسين رشيد، إذ اعتبر مجلس شيوخ وعشائر محافظة صلاح الدين تنفيذ الحكم ضربة "قاصمة" لمشروع المصالحة الوطنية، محذراً من التأثيرات السلبية لعمليات الإعدام على التوافق الوطني، فيما طالب مجلس محافظة نينوى بالعفو عنهم ترسيخاً لمفهوم المصالحة الوطنية، كما حذر نواب من نينوى من تداعيات على الساحة العراقية في حال تنفيذ الحكم، فيما اعتبر تجمع عراقيون برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي إعدام المسؤولين السابقين تأسيساً لدكتاتورية جديدة تستخدم المؤسسة العسكرية لضرب المعارضين، وترك الحدود مكشوفة للعدوان الخارجي، داعياً الحكومة العراقية إلى إعادة النظر بالقرار حفاظاً على الأسس والمبادئ العسكرية.