صابر العيساوي أمين العاصمة

(السومرية نيوز) بغداد - أكد مصدر برلماني، الاربعاء، أن مجلس النواب العراقي سيصوت خلال جلسته الـ20 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي ستعقد يوم غد الخميس، على طلب إعفاء أمين بغداد صابر العيساوي من منصبه، فيما سيكمل مناقشة قانون موازنة العامة 2012.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب سيصوت خلال جلسة الغد على المقترح الذي تقدمت به لجنة النزاهة البرلمانية بإعفاء أمين بغداد صابر العيساوي من منصبه، فضلاً عن التصويت على مقترح إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 190 لسنة 1994".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستشهد أيضاً التصويت على صحة عضوية علي الصجري واستكمال مناقشة قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2012".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في 20 تشرين الأول 2011، إعادة عضو كتلة وحدة العراق على الصجري إلى مقعده في البرلمان بعد أن شمل منصبه كوزير الدولة للشؤون الخارجية بالترشيق الوزاري.

وحملت لجنة النزاهة البرلمانية حمّلت، في 10 شباط الحالي، القضاء وهيئة النزاهة عدم حسمه أكثر من 20 ملف فساد رفعت إليهما، مشيرة إلى أن تلك الملفات لم تحقق نتائج تذكر، فيما أكدت أنه سيتم حسم قضية أمين بغداد في أول جلسة للبرلمان.

وبدأ مجلس النواب العراقي، في الـ28 تشرين الثاني 2011، استجواب أمين بغداد صابر العيساوي بتهم تتعلق بملفات فساد، انتهى أنهى في 17 كانون الأول 2011، من دون أن يتخذ أي قرار بشأنه.

واتهم عضو لجنة النزاهة شيروان الوائلي، في 22 تشرين الثاني 2012، أمين بغداد بشراء الذمم بملايين الدولارات لتشويه صورة الآخرين بدلاً من إنفاقها على "القذارة التي تملأ العاصمة"، فيما أكد توفر معلومات تشير إلى استعداد مسؤولين في الأمانة متورطين بفساد، للهرب خارج العراق، فيما كشف ائتلاف دولة القانون أن الملفات المثارة ضد العيساوي تصل إلى مائة قضية، مطالباً بضرورة قيام الحكومة بمنع المتهمين في قضايا فساد من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معهم.

وأحالت أمانة بغداد في حزيران من العام الماضي 2011 تطوير قناة الجيش إلى شركة المقاولون العرب المصرية بكلفة 146 مليون دولار ضمن خطة لتطوير مدينة بغداد استعداداً للقمة العربية المرتقبة في بغداد.

وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أعلن، اليوم الأربعاء (15 شباط الحالي)، أن رئاسة البرلمان قررت منع إجازات وإيفادات النواب حتى إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2012، فيما أكد تفعيل قرار قطع 500 ألف دينار من الراتب الشهري للنائب في حال غيابه، ومضاعفتها في الجلسات التي تشهد التصويت على القوانين.

واستأنف مجلس النواب خلال جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، أمس الثلاثاء (14 شباط الحالي) مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2012، فيما أعلن رئيس المجلس أسامة النجيفي عن إجراء تعديلات إضافية على قانون الموازنة من قبل الحكومة، وقد استلمها مجلس النواب قبل يومين، مطالباً اللجنة المالية ببحث التعديلات وتضمينها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

ودعت اللجنة المالية رئاسة المجلس إلى تحديد جدول زمني للتصويت على الموازنة وحث اللجان النيابية على الإسهام في إنضاجها، مشيرة إلى أن تعديلات الحكومة على الموازنة لا تؤثر فيها، موضحة أن اللجنة لم تجد حتى الآن أبواباً يمكن تخفيضها من اجل زيادة رواتب المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية ومطالب جهات ووزارات أخرى.

وأعلن وزير المالية رافع العيساوي، في كانون الأول من العام 2011، عن إقرار الحكومة للموازنة العراقية لعام 2012 التي بلغت 117 ترليون دينار وبعجز بلغ 14 ترليون دينار، وباعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل يوميا وبسعر 85 دولار للبرميل الواحد.

يذكر أن وزارة التخطيط أعلنت، في 22 أيلول 2011، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 الماضي 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.