مستشار القائمة العراقية هاني عاشور

(السومرية نيوز) بغداد - حذرت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، الأربعاء، من تأثر الاقتصاد العراقي بالعقوبات المفروضة على سوريا وإيران، فيما دعت  إلى صياغة سياسة اقتصادية عراقية جديدة للحد من تلك التأثيرات، أشار إلى خطورة قطع إمدادات النفط بالمنطقة.

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر، اليوم، وتقلت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مرحلة ارتفاع أسعار النفط التي عادت للعراق بالفائدة رغم عدم تحويلها إلى واقع اقتصادي متطور ربما لن تستمر مع نشوب أي صراع في المنطقة قد يؤدي إلى قطع إمدادات النفط بالمنطقة".

وحذر عاشور من "تأثر الاقتصاد العراقي بنتائج العقوبات على سوريا وإيران التي بدأت تنعكس على الوضع العراقي ما ينذر بضرورة وضع إجراءات كفيلة لمواجهة أية أزمة قد تضعف الاقتصاد العراقي"، مبينا أن "العراق لا يملك سياسة اقتصادية واضحة ترتكز على قواعد علمية تستهدف تطوير البلاد وحياة المواطن".

ودعا عاشور إلى "وضع سياسة اقتصادية عراقية حكيمة تأخذ بنظر الاعتبار المخاطر التي تحيط بالمنطقة والتي قد تتفجر عنها صراعات أو أزمات تهدد الاقتصاد الإقليمي والعراقي وتنذر بكوارث تهدد حياة العراقيين".

وتابع عاشور أن "ما نراه الآن ليس أكثر من إجراءات سريعة تؤثر عليها مفاصل السياسة"، مشيرا إلى أن "تنمية البلاد لا تتم عبر قرارات سريعة غير مدروسة لا تتضمن أولويات علمية تلبي حاجة المواطن" .

وأكد عاشور أن "الجانب الأمني ما زال يستهلك معظم الموازنة في حين أن وضع إجراءات اقتصادية فاعلة وخطط للبناء هي التي يمكن أن تسهم في استقرار الجانب الأمني"،

وفي سياق آخر أشار عاشور إلى أن "الإجراءات الرادعة ضد الفساد المالي في العراق ما زالت قاصرة و لا توحي بان العراق سيتخلص من شبح الفساد قريبا"، لافتا إلى أن "الفساد هو منعش الإرهاب لكن الحكومة لا تريد الاقتناع بذلك لكي تحاربه بجدية وواقعية" .

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في (الثالث من شباط الحالي)، أنها ستطلب من نظيرتها الأميركية استثناء العراق من العقوبات المفروضة على إيران مثلما فعلت اليابان، وفي حين بينت أن القرار الأميركي يسمح بإعفاء دول معينة من تلك العقوبات، أكدت أن العراق سيتأثر عند تطبيق هذا الحظر، لاسيما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 10 مليارات دينار.

فيما أكدت الحكومة العراقية في (4 شباط الحالي) ، أن طلب استثناء العراق من العقوبات الدولية المفروضة على إيران يهدف لحماية أموال البلد ومصالح تجاره الذين يتعاملون مع السوق الإيرانية، وفيما أوضحت أن قانون العقوبات يتيح للدول المتضررة منها طلب الاستثناء خلال مدة 120 يوماً، أشارت إلى أنها لا تسعى لخرق العقوبات.

وتواجه إيران عقوبات دولية تقيد مشترياتها من الأسلحة، بعد أن بدأت منذ سنوات ببرنامج واسع للتسلح وتطوير قدراتها النووية.

وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى، عقوباتها على إيران، إذ أصدرت في الـ23 كانون الثاني الماضي، حزمة من العقوبات الجديدة تشمل حظراً على قطاعها النفطي، وتجميد أصول للبنك المركزي الإيراني وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة الحكومية في تحرك جديد لتكثيف الضغوط عليها على خلفية برنامجها النووي.

يذكر أن المجتمع الدولي يتهم طهران باستخدام برنامجها النووي لإخفاء خطة لتطوير أسلحة نووية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة، في حين ما تزال الأمم المتحدة تفرض عقوبات على طهران بسبب هذا الملف، وفي حين نفت إيران مراراً سعيها لحيازة السلاح النووي، أكدت أن برنامجها النووي مدني الطابع، وأقرت بإنتاج ما يزيد عن 4500 كغم من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة أسلحة نووية، على وفق تقديرات خبراء.

وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في 27 تشرين الثاني 2011، أن وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، وفي حين أكد أن العراق تحفظ على القرار، أشار إلى أن لبنان نأى بنفسه عن القرار.

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار من العام الماضي 2011، حركة احتجاج شعبية انضم إليها منشقون عن الجيش ضد نظام الرئيس بشار الأسد، إلا أن قوات الأمن تصدت للاحتجاجات بعنف مما أسفر عن سقوط أكثر من 6000 شخص فضلاً عن آلاف الجرحى والمعوقين والمعتقلين والمفقودين، وفقاً لتقارير مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في حين تتهم السلطات السورية جماعات تصفها بـ"الإرهابية" بتأجيج الوضع وتنفيذ العديد من أعمال العنف ضد قوات حفظ النظام أسفرت بحسب قولها عن مقتل 2000 من أفراد الجيش والشرطة.