(السومرية نيوز) بغداد - عقد مجلس النواب العراقي، السبت، جلسته الـ21 بحضور 230 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين والثانية لخمسة مشاريع قوانين أخرى، فضلا عن استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشته بشأن الموازنة العامة للعام الحالي بدلا عن وزير المالية رافع العيساوي .

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب العراقي عقد، اليوم، جلسته الـ21 برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 230 نائبا"، مبينا أن "الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لإنشاء الصندوق المكسيكي للتعاون الدولي من اجل التنمية عام 2006 ومشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول أخرى، ومشروع قانون تمديد خدمة القضاة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق حكومة العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين الحكومة العراقية وجمهورية اذربيجان، ومشروع قانون انضمام العراق إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 2004، ومشروع قانون تصديق مذكرة تفاهم بين العراق والاتحاد الأوربي في شأن الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة".

وتابع المصدر أن "الجلسة ستشهد أيضا القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 196 لسنة 1984، ولمقترح قانون العفو"، مشيرا إلى أن "المجلس سيستضيف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الصمد تركي سعيد لمناقشته بشأن الموازنة العامة للعام الحالي بدلا عن وزير المالية رافع العيساوي بسبب سفر الأخير إلى خارج البلاد".

وكانت رئاسة مجلس النواب رفعت، الخميس الماضي (16 شباط الحالي)، جلسة المجلس الـ20 إلى اليوم السبت، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على أربعة مشاريع قوانين، مشيراً إلى أن المجلس قرر استضافة وزير المالية ورئيس هيئة الرقابة المالية في الجلسة المقبلة بشأن الحسابات الختامية.

وعقد مجلس النواب، الخميس (16 شباط 2012(، جلسته الـ20 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 223 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على طلب إعفاء أمين بغداد صابر العيساوي من منصبه والتصويت على ثمانية مشاريع قوانين، واستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2012.

وأنهى مجلس النواب خلال جلسته الـ16 التي عقدت في (31 كانون الثاني 2012)، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية للعام 2012.

وأنهى مجلس النواب خلال جلسته الـ16 التي عقدت في (31 كانون الثاني 2012)، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية للعام 2012.

وأعلن وزير المالية رافع العيساوي، في كانون الأول 2011، عن إقرار الحكومة للموازنة العراقية لعام 2012 التي بلغت 117 تريليون دينار وبعجز بلغ 14 تريليوناً، وباعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل يومياً وبسعر 85 دولاراً للبرميل الواحد.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، سبق وأن طالب في (28 تشرين الثاني 2011)، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال مدة قصيرة، مؤكداً على ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.

يذكر أن وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.