(السومرية نيوز) بغداد - اعتبر رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، السبت، أن العراق يقدم بتجربته السياسية منذ عام 2003 وحتى اليوم نموذجا إلى دول المنطقة العالم، مؤكدا أن العراقيين لا يتقبلون الحروب الأهلية.

وقال الجعفري في كلمة خلال المؤتمر الوطني لشباب العراق في بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "العراق يقدم بتجربته السياسية منذ عام 2003 وحتى اليوم على الرغم من الملاحظات عليها، نموذجا لدول المنطقة بصورة خاصة وإلى العالم بصورة عامة".

وأضاف الجعفري أن "الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لم تغير بالسلاح، ولم تتورط بتصفيات جسدية كما يحصل بدول كثيرة وفي العراق حتى الأمس القريب"، مؤكدا أن "من ينظر إلى البرلمان العراقي بمجموع عدده يتأكد بأنه يمثل المجتمع العراقي بجميع مكوناته".

وأشار الجعفري أن "جميع الأطياف في العراق شقت طريقها إلى البرلمان، والمرأة أيضا وصلت إلى البرلمان، صحيح أنها تعثرت بعض الأحيان إذا ما قارنها في الدورات السابقة، إلا أنها بكل تأكيد سجلت حضورا ملحوظا إذا ما قورنت بحضور المرأة في المجال السياسي بكل دول المنطقة والعالم".

وتابع الجعفري أن "العراقيين اثبتوا بأنهم شعب لا يتقبل الحرب الأهلية على الرغم من الجهود الكثيرة التي بذلت من خارج العراق لتحريك عناصر السوء لإدخال العراق بحروب طائفية".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا، في 31 كانون الأول من العام الماضي القيادات السياسية إلى التوحد استجابة لرغبة الشعب العراقي، وفي حين أكد أن مشروع المصالحة الوطنية ساهم في دعم العملية السياسية وتثبيت الأمن والاستقرار، أشار إلى أن الحكومة ماضية في استكمال نجاحات هذا المشروع حتى يحقق كامل أهدافه الوطنية.

وأنهت الولايات المتحدة الأميركية رسميا تواجدها في العراق في كانون الأول من العام 2011 بعد تسع سنوات من اجتياح قواتها العسكرية عام 2003، وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين، بقرار من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.