رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عمار يوسف حمود

(السومرية نيوز) صلاح الدين - نفى رئيس مجلس صلاح الدين، السبت، صدور مذكرة توقيف بحقه أو التحقيق معه في أي تهمة "إرهابية"، متهماً جهات بإطلاق مثل هذه الشائعات بهدف "التسقيط السياسي"، فيما أكدت شرطة المحافظة عدم وجود أي مذكرة قبض بحقه.

وقال رئيس المجلس عمار يوسف حمود في مؤتمر صحافي عقده اليوم، في مجلس المحافظة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ما أشيع عن صدور مذكرة اعتقال بحقي غير صحيح إطلاقاً ويدخل في إطار الضغط السياسي"، مشيراً إلى أن "هذه الاتهامات والشائعات تندرج ضمن مسلسل التسقيط السياسي ومحاولة تعكير الاستقرار في المحافظة التي تشهد خلال هذا العام بداية حسنة في تنفيذ المشاريع الخدمية".

وأعرب حمود عن أسفه لـ"انجراف بعض وسائل الإعلام وراء تنفيذ مخططات سياسية سعياً وراء أهداف تجارية دون تحرى الحقيقة قبل النشر"، مثمناً في الوقت ذاته "الجهات الإعلامية التي تحققت من عدم مصداقية تلك الشائعات، ومن أبرزها السومرية نيوز".

وأضاف رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، أن "بعض وسائل الإعلام كانت قد روجت من قبل قصة هروبي خارج العراق بدفع من جهات سياسية، في الوقت الذي كنت أجري فيه مشاورات واجتماعات مع المسؤولين في بغداد بشان ترتيبات الموازنة المقبلة والمشاريع التي حرمت منها المحافظة"، لافتاً إلى أن "الحكومة المحلية في صلاح الدين بشقيها التنفيذي والتشريعي، مصممة على محاربة الإرهاب وتسريع الاعمار".

بدوره، أكد قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء الركن عبد الكريم الخزرجي "عدم وجود أي مذكرة قبض بحق رئيس مجلس المحافظة".

وقال الخزرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قيادة الشرطة لم تجر أي تحقيقاً ولم تفتح ملفاً لمتابعة رئيس المجلس"، لافتاً على أن "قيادة الشرطة لم تتسلم كذلك أمراً بإلقاء القبض على حمود من أي جهة قضائية".

يذكر أن مصادر أمنية في محافظة صلاح الدين تحدثت خلال الأسبوع الماضي، عن وجود مذكرة اعتقال صادرة بحق حمود من مجلس القضاء الأعلى  بناءً على طلب من مديرية مكافحة الإرهاب في قاطع الرصافة بالعاصمة بغداد، على خلفية اتهامات بالمشاركة في أعمال "إرهابية" بين سنتي 2004 و2010، لكن هذه المصادر لم تقدم لـ"السومرية نيوز"، نسخة من مذكرة الاعتقال للاستناد إليها كوثيقة تؤكد مصداقية الحديث.

يذكر أن العلاقة بين مجلس محافظة صلاح الدين ورئيس الوزراء، نوري المالكي، ليست على ما يرام بعد تصويت المجلس في (27 من تشرين الأول 2011 الماضي)، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، وتأكيد المالكي، في (29 تشرين الأول 2011)، أن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم صلاح الدين، مبينا أن الطلب بني على خلفية طائفية وحماية البعثيين.