بغداد (ا ف ب) - اتهم المسؤول الاكبر في وزارة الداخلية العراقية عدنان الاسدي الجمعة "دولا عربية في المنطقة" لم يسمها بتمويل "جماعات ارهابية" في العراق عبر تجار وبارسال "ارهابيين" اليه.

وقال الاسدي وهو الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية في مقابلة مع قناة "العراقية" الحكومية بثت مساء الجمعة "هناك تمويل مالي ضخم للمجاميع الارهابية ياتي من بعض التجار في دول عربية في المنطقة وبتسهيل من بعض هذه الدول".

واضاف ان "قادة تلك الدول يقولون ان لا علم لهم بذلك (....) ولكن الوقائع تثبت عكس ذلك"، لافتا الى ان "اجهزة امنية في هذه الدول تغض النظر رغم انها تعلم بهذه التحركات".

واوضح الاسدي "وجدنا مجاميع تستلم اموالا من بعض السفارات، اذ يذهب الشخص الى سفارة ويستلم صكا ماليا مرسلا اليه من قبل تجار في دول هذه السفارات"، التي قال انها "سفارات عربية وعدد قليل منها غير عربية".

ورغم ذلك قال ان "هناك صعوبة اليوم في الحصول على الدعم المالي وتجنيد الانتحاريين"، مشيرا الى ان "العرب سابقا كانوا ياتون للقيام باعمال انتحارية او جهادية كما يقولون (...) لكنهم منشغلون اليوم في دولهم".

ويشهد العراق منذ اجتياحه عام 2003 لاسقاط نظام صدام حسين، اعمال عنف شبه يومية قتل فيها عشرات الآلاف، فيما تنتشر فيه الجماعات والميليشيات المسلحة التي يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة.

وتاتي تصريحات الاسدي هذه قبل اسابيع قليلة من الموعد المقرر لانعقاد القمة العربية في بغداد في 29 آذار/مارس.

ويوجد حاليا نحو 300 سجين من جنسيات عربية مختلفة في سجون العراق، بحسب ارقام وزارة العدل، اغلبهم من الجنسية السعودية، وفقا لما افاد به الاسدي وكالة فرانس برس في مقابلة اجريت معه الاسبوع الماضي.

وفي المقابلة مع "العراقية" الجمعة، جدد المسؤول في وزارة الداخلية التي لا تزال من دون وزير منذ تشكيل الحكومة الحالية قبل اكثر من عام، قوله ان هناك عملية تهريب للسلاح من العراق الى سوريا، وان ارهابيين يدخلونها منه.

واوضح "الاهاربيون كانوا يدخلون العراق من الحدود، واليوم نفس العملية تحدث انما بشكل عكسي في الجانب السوري".

وذكر ان العراق قلق "جراء التدهور والخلل في الحدود من الجانب السوري، والناتج عن انشغال الحكومة والجيش" بالحركة الاحتجاجية غير المسبوقة المتواصلة منذ نحو عام والتي قتل فيها اكثر من 6 الاف شخص في ظل اعمال القمع، وفقا لناشطين.

وتحدث ايضا عن "انسحاب في بعض القطاعات على الحدود" من الجانب السوري، وعن "مواجهات بين القوات السورية ومهربي اسلحة" ومواد اخرى.

كما ذكر الاسدي ان "هناك عمليات سلب ونهب في المؤسسات الحكومية في الجانب السوري".

وكانت السلطات السورية اعلنت عند بداية الحركة الاحتجاجية انها ضبطت اسلحة مهربة من العراق الذي يتشارك مع سوريا بحدود بطول حوالى 600 كلم.

ويذكر ان النظام السوري كان يواجه في السابق اتهامات بانه قدم دعما ماليا وعسكريا ولوجستيا لجماعات "جهادية" متمردة في العراق.

وتطرق الاسدي في المقابلة الى قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم تتعلق بالارهاب، قائلا ان "هناك اكثر من 200 عملية" مرتبطة بالقضية التي "يشرف عليها تسع قضاة، خمس من بغداد واربع من اقليم كردستان".

واشار المسؤول الامني الكبير الى تورط "عشرة ضباط" بينهم عمداء في قضية الهاشمي المتواجد حاليا في اقليم كردستان العراق، معتبرا ان العمل على هذه القضية "سيستمر لاكثر من عام".