النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي

(السومرية نيوز) بغداد - أكد القيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي، الثلاثاء، أن كتلته لن تصوت على الموازنة العامة لعام 2012، إلا بعد توزيع واردات النفط على المواطنين وزيادة رواتب المتقاعدين، فيما دعا إلى تخصيص جزء من تلك الموازنة للطبقات المحرومة.

وقال الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كتلة الأحرار ما زالت تعارض إقرار الموازنة العامة لعام 2012، إلا في حال تحقيق أمرين، الأول اقتطاع جزء من واردات النفط وتوزيعها على المواطنين مباشرة، والآخر زيادة رواتب المتقاعدين".

وأضاف الشهيلي أن "المتقاعدين قدموا خدمة كبيرة وجليلة للشارع العراقي"، مشيرا إلى أنه "يجب النظر إليهم بعين الرأفة والعطف ولا بد من الدفاع عن حقوقهم المسلوبة".

وأكد الشهيلي أن "الرواتب التي يتم منحها للمتقاعدين لا تسد معيشتهم قياسا بارتفاع الأسعار"، داعيا إلى "تخصيص جزء من تلك الموازنة للطبقات المحرومة".

وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري هددت، اليوم الثلاثاء (21 شباط 2012)، بعدم التصويت على الموازنة العامة لعام 2012 في حال عدم إجراء تعديلات عليها تتضمن تخصيص مبالغ إضافية للمواطنين من فائض موازنات السنوات السابقة.

كما هددت في الـ21 من كانون الثاني 2012، بعدم التصويت على الموازنة ما لم توزع نسبة من إيرادات النفط على العراقيين، مبينة أنها ستجد حليفا لها بشأن هذا الموضوع داخل البرلمان.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين (20 شباط 2012)، استمرار جلسات المجلس حتى، يوم الخميس المقبل، لحين إكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة 2012، والتصويت عليها.

وأنهى مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية القراءة الثانية لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2012، التي بلغت 117 تريليون دينار وبعجز بلغ 14 تريليوناً، وباعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل يومياً وبسعر 85 دولاراً للبرميل الواحد.

وسبق وأن طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في (28 تشرين الثاني 2011)، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال مدة قصيرة، مؤكداً على ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.

يذكر أن وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.