المتحدث باسم تحالف الوسط محمد اقبال

(السومرية نيوز) بغداد - هدد تحالف الوسط، الأربعاء، بعدم التصويت على الموازنة الحالية إذا لم تتضمن تعيين عقود إسناد أم الربيعين وبشائر الخير، وفي حين أكد أن مسودة قانون الموازنة كتب بنفس مركزي، طالب بإنشاء صندوق توضع فيه أموال المحافظات العائدة منها لتخصيصها لتنمية الأقاليم.

وقال المتحدث باسم التحالف محمد إقبال في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "المادة 18 خامساً من مسودة الموازنة العامة نصت على أن تكون الأولوية في الدرجات الوظيفية للعقود النافذة"، معتبرا أن "ذلك فيه غبن لعقود إسناد أم الربيعين في نينوى وبشائر الخير في ديالى كونها غفلت الإشارة إليها مباشرة".

وأضاف إقبال أن "هذه المشكلة صنعتها الحكومة وينبغي حلها، كون أن هؤلاء الشباب قدموا جهداً كبيراً ولا بد من تعيينهم"، مهددا بـ"عدم التصويت على قانون الموازنة ما لم تتحقق القناعة برفع الظلم عن المحافظات وتصحيح الأخطاء السابقة التي يراد اليوم تكريسها وتعيين موظفي عقود اسناد ام الربيعين وبشائر الخير".

وأكد إقبال أن "مسودة الموازنة توضح بأنها كتبت بنفسٍ مركزي، على الرغم من الملاحظات التي قدمتها جميع الكتل وأعضاء مجالس المحافظات"، مبينا أن "نية الحكومة بمنح المزيد من الصلاحيات للمحافظات لم تتحقق في المسودة الحالية".

وتابع إقبال أن "محافظة نينوى ظلمت في الموازنات السابقة ولا زالت مظلومة في هذه الموازنة، حيث حددت لها نسبة 10 % منها، في حين أن نسبتها الحقيقية في ضوء عدد السكان تبلغ 11,6 %"، مشيرا إلى أن "مجموع الميزانية التشغيلية والاستثمارية والبترو دولار للمحافظة لا تتعدى نسبة 1% من إجمالي الموازنة".

وأوضح إقبال أن "المحافظات العراقية هي من تغطي العجز المخطط في الموازنة من خلال إعادة الأموال للحكومة في نهاية السنة الحالية"، لافتا إلى أن "ذلك يحرمها من الاستقرار الاستثماري والاقتصادي الذي تطمح له تلك المحافظات في حين لا نجد هذا الشيء في إقليم كردستان".

وطالب إقبال بـ"إنشاء صندوق في المحافظات خاص بتنمية الأقاليم توضع فيه أموال المحافظة العائدة منها، وعدم إرجاعها إلى الحكومة المركزية، فضلاً عن تخصيص المزيد من المبالغ للمحافظات تحقيقاً لمبدأي العدالة واللامركزية وفق إطار الدستور".

وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري هددت، يوم أمس الثلاثاء، (21 شباط الحالي) بعدم التصويت على الموازنة العامة لعام 2012، إلا بعد توزيع واردات النفط على المواطنين وتخصيص مبالغ إضافية للمواطنين من فائض موازنات السابقة منذ عام 2004 إلى العام 2011، وزيادة رواتب المتقاعدين، كما دعت إلى تخصيص جزء من تلك الموازنة للطبقات المحرومة،

 فيما اشترطت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، أمس الثلاثاء، إلغاء المادة الـ25 من قانون موازنة العام الحالي 2012، و زيادة اسعار المحاصيل الزراعية للتصويت عليها.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، في 20 شباط 2012، الاستمرار في عقد جلسات المجلس لحين استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة 2012 والتصويت عليها يوم غد الخميس.

وأنهى مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية القراءة الثانية لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2012، التي بلغت 117 تريليون دينار وبعجز بلغ 14 تريليوناً، وباعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل يومياً وبسعر 85 دولاراً للبرميل الواحد.

وسبق وأن طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في (28 تشرين الثاني 2011)، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال مدة قصيرة، مؤكداً على ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.

يذكر أن وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.