النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي

(السومرية نيوز) بغداد - كشف النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي ،الاربعاء، أنه ربح دعوى قضائية ضد امين بغداد صابر العيساوي شملت تغريمه بمبلغ ملياري دينار كتعويض عن تهجمه عليه وبعض النواب الاخرين، وأكد ان هناك قناعة لدى التحالف الوطني باستبدال امين بغداد بسبب ملفات الفساد.

وقال جواد الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز" انه رفع دعوى قضائية ضد امين بغداد صابر العيساوي لتهجمه عليه وبعض النواب الاخرين وطالب فيها العيساوي بغرامة قدرها ملياري دينار عراقي، مبينا ان "القضاء العراقي اصدر قرارا بتغريم العيساوي بهذا المبلغ، على خلفية تهجمه على النواب خلال جلسة استجوابه".

واضاف الشهيلي، وهو عضو لجنة النزاهة البرلمانية، انه سيتبرع بمبلغ الملياري دينار "لتنظيم  الاحياء في العاصمة العراقية بغداد"، مؤكدا ان "نجاح الدعوى القضائية ضد العيساوي تشير بشكل واضح الى ان القانون يأخذ مجراه ضد اي شخصية مهما كانت المنصب الذي تشغله".

واعتبر الشهيلي تصريحات امين بغداد بشأن وجود قناعة لدى التحالف الوطني بابقائه في منصبه "امرا غير صحيح"، مؤكدا ان "هناك قناعة لدى التحالف باستبدال الامين بسبب ملفات الفساد العديدة الموجودة في الامانة".

وكان امين بغداد صابر العيساوي اكد في حديث في "السومرية نيوز"، الأربعاء، وجود اجماع داخل التحالف الوطني وكتلة المواطن التابعة للمجلس الاسلامي الاعلى على إبقائه في منصبه، وفيماكشف عن وجود اتصالات لتقديم موعد جلسة سحب الثقة عنه في مجلس النواب، اتهم ثلاثة نواب بمحاولة حشد الاصوات لسحب الثقة عنه.

وكان مجلس النواب قرر خلال جلسته الـ20 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، في (16 شباط 2012)، تأجيل التصويت على إقالة أمين بغداد صابر العيساوي إلى الأول من شهر آذار المقبل بطلب من التحالف الوطني، فيما عزى الأخير السبب إلى أن العيساوي مرشحه و"العرف" الذي يسير وفقه البرلمان يقتضي مناقشة القضايا المطروحة للتصويت في اجتماعات الكتل أولاً.

واتهم عضو لجنة النزاهة شيروان الوائلي، في 22 تشرين الثاني 2012، أمين بغداد بشراء الذمم بملايين الدولارات لتشويه صورة الآخرين بدلاً من إنفاقها على "القذارة التي تملأ العاصمة"، فيما أكد توفر معلومات تشير إلى استعداد مسؤولين في الأمانة متورطين بفساد، للهرب خارج العراق، فيما كشف ائتلاف دولة القانون أن الملفات المثارة ضد العيساوي تصل إلى مائة قضية، مطالباً بضرورة قيام الحكومة بمنع المتهمين في قضايا فساد من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معهم.

يذكر أن أمانة بغداد أحالت في حزيران من العام الماضي 2011 تطوير قناة الجيش إلى شركة المقاولون العرب المصرية بكلفة 146 مليون دولار ضمن خطة لتطوير مدينة بغداد استعداداً للقمة العربية المرتقبة في بغداد