(السومرية نيوز) بغداد - نفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الخميس، شمول القيادي فيها ووزير الداخلية السابق جواد البولاني او بعض أقاربه بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، واعتبرت ان الاتهامات ضد بعض قادتها إلى "تمزيق وحدة الشعب العراقي"، مؤكدة أن البولاني ليس له شقيق اسمه أحمد أو خال اسمه نعيم.

وقالت المتحدث باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في بيان صدر ان اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "بعض الأطراف دأبت على ترويج اتهامات باطلة عارية عن الصحة ضد قيادة ونشطاء ائتلاف العراقية"، معتبرة أن "هدفها واضح ويرمي إلى تمزيق وحدة الشعب العراقي".

واعربت الدملوجي عن "استغراب كتلتها مما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشان شمول القيادي في كتلة العراقية جواد البولاني وزير الداخلية السابق وبعض أقاربه بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، مؤكدة أن "الأنباء عارٍية عن الصحة بالكامل، لأن البولاني ليس له شقيق اسمه أحمد أو خال اسمه نعيم".

ودعت وسائل الإعلام الى "توخي الدقة في نقل الأخبار والابتعاد عن الترويج للشائعات المغرضة التي تهدف الى التسقيط السياسي والتدقيق في صحة المعلومة ومصدرها قبل نشرها بما يضمن مهنية ومصداقية العمل الصحفي".

وكانت وسائل إعلام تناقلت خبرا مفاده أن محكمة تحقيق الحلة في بابل أصدرت مذكرة قبض بحق وزير الداخلية السابق جواد البولاني وشقيقه إياد وخاله نعيم دهيم عطشان وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن النائب عن تحالف الوسط المنضوي مع القائمة العراقية جواد البولاني شغل منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بدورتها السابقة عندما كان مستقلا حينها.

وسبق لوكيل وزير الداخلية عدنان الأسدي أن كشف، في 31 آذار 2011، عن امتلاك الوزارة لملفات تثبت تورط بعض الضباط والمديرين العامين في الداخلية بقضايا فساد خلال فترة تولي الوزير السابق جواد البولاني لحقيبة الداخلية، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بإقدام مسؤولين حدوديين على بيع بعض المنافذ الحدودية لعشائر ودول مجاورة مما أدى إلى اختراق كبير لهذه المنافذ، فيما أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، في نيسان 2011، أنها ستحيل إلى هيئة النزاهة ملفات فساد تخص أجهزة الكشف عن المتفجرات، وشراء الطائرات الكندية، مؤكدة تورط وزراء ووكلاء وزارات ومديرين عامين وضباطا في هذه الملفات.