(السومرية نيوز) بغداد - حمل القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الخميس، رئيس الوزراء نوري المالكي والقوات الأمنية مسؤولية التفجيرات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، واعتبر أنها دليل على هشاشة الوضع السياسي، مؤكدا أن ما حصل اليوم هو محاولة لإرسال رسالة لدول العالم بأن الوضع الأمني غير مستقر لانعقاد القمة العربية.

وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عدم اتفاق الفرقاء بينهم وانشغالهم بالخلافات فضلاً عن هشاشة الوضع السياسي ينعكس سلباً على الوضع الأمني"، مبيناً أن "تأخير مراجعة الخطط الأمنية من قبل القائد العام للقوات المسلحة في المرحلة السابقة سمح باختراق القوات الأمنية من قبل الإرهابيين".

واعتبر عثمان أن "الخروق الأمنية في البلد يتحمل مسؤليتها رئيس الوزراء والقوات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع"، مطالباً القوات الأمنية بـ"السيطرة على الوضع الأمني قبل انعقاد القمة العربية لأن الإرهابيين يحاولون إرسال رسالة لدول العالم بأن الوضع الأمني غير مستقر".

وهزت سلسلة تفجيرات، صباح اليوم، العاصمة بغداد وست محافظات أخرى هي صلاح الدين وبابل ونينوى وديالى والأنبار وكركوك، أسفرت عن سقوط نحو 484 شخصاً بين قتيل وجريح، واعترفت وزارة الداخلية بوقوع 22 تفجيراً استهدفت 19 منطقة في أنحاء العراق، كما اتهمت تنظيم القاعدة و"الآخرين" بالوقوف وراءها، مؤكدة أنها تهدف إلى تحريك الفتن الطائفية والسياسية ومنع العراق من أن يكون عملاقاً اقتصادياً.

واعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية تلك التفجيرات مؤشراً خطراً ودليلاً على عدم جاهزية القوات المسلحة العراقية، فيما اتهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي جهات خارجية لم يسمها بالوقوف وراء التفجيرات، مؤكداً أنها تهدف إلى إفشال المؤتمر الوطني العام والقمة العربية المزمع عقدها في ببغداد نهاية آذار المقبل.

فيما شدد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر على ضرورة إعادة النظر في عمل المنظومة الاستخبارية الأمنية على خلفية تفجيرات اليوم، داعياً إلى إجراء تغييرات مدروسة ومهنية من حيث الخطط والقيادات الأمنية، فيما طالب السياسيين بحل خلافاتهم والتوجه إلى تحقيق الأمن والوقوف في وجه مخططات "البعث التكفيري".

كما دعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الحكومة إلى الاستقالة في حال لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليتها في حفظ الأمن، معتبرة أن سلسلة تفجيرات اليوم تعكس بوضوح الإخفاقات في ضبط الملف الأمني وتوفير الأجواء السياسية الملائمة.

ويتزامن التصعيد الأمني المستمر منذ بداية العام الجديد 2012، مع بقاء الوزارات الأمنية شاغرة والأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، إلى جانب العديد من القضايا التي تشكل موضع خلاف بين الكتل السياسية.

يذكر أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن، في الأول من شباط 2012، أن القمة العربية المقبلة ستعقد في بغداد في الـ29 من آذار المقبل، مؤكداً أن الحكومة جادة في توفير الأمن للقادة والرؤساء المشاركين في القمة، فيما اعتبر نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن العراق قادر على إنجاح القمة العربية وأنه مقبل على مرحلة سيترأس خلالها العمل العربي.