عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية سامي العسكري

(السومرية نيوز) بغداد - اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الثلاثاء، أنه لا يحق للعراق تحديد موقع بناء مشروع ميناء مبارك الكويتي، خصوصاً أن هذا "الأمر يدخل ضمن الأراضي والمياه الكويتية"، فيما جددت التأكيد أن الميناء لا يؤثر على الملاحة والموانئ العراقية.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية سامي العسكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "ليس من حق العراق أن يقول للكويتيين لماذا تختارون هذا الموقع لبناء ميناء مبارك حتى في ظل وجود إشكالية عليه"، مبيناً أنهم "سيقولون عندئذ إن هذه أرضنا ومياهنا ونحن نتصرف وفقاً لمصالحنا".

وأضاف العسكري وهو من المقربين لرئيس الحكومة نوري المالكي أن لجنة العلاقات الخارجية اجتمعت بلجنة مجلس الوزراء الأخيرة التي كلفت بزيارة ميناء مبارك الكويتي والاطلاع عليه وإعداد تقرير بشأنه، ولفت إلى أن الأخيرة "أكدت أن الميناء الكويتي لن يؤثر على ملاحة العراق والسفن القادمة إلى موانئه أو على استخدام ميناء خور الزبير وفقاً للخرائط والتقرير الذي قدمته اللجنة بناء على الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى موقع الميناء".

واعتبر العسكري أن "تخلي الكويت عن بناء كاسر الأمواج أي المرحلة الرابعة يؤكد التزامها بالقرار 833 الذي يشير بشكل واضح إلى حرية الملاحة للعراق في تلك المنطقة"، منتقداً "الضجة" التي أثيرت بشأن بناء الميناء.

أما في ما يتعلق بتأثير ميناء مبارك على البيئة، فذكر العسكري أن الأمور "غير واضحة"، موضحاً أن "الجانب الكويتي أكد في دراسة أعدها عدم تأثير الميناء على البيئة، فيما لم يجر العراق حتى الآن أي دراسة بهذا الشأن".

واتفق رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقائه السفير الكويتي في بغداد على المؤمن، في الـ14 من شباط الحالي، على زيارة الكويت قبل انعقاد القمة العربية، فيما أكد الأخير رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات.

وكان وزير الإعلام الكويتي حمد جابر العلي الصباح اتهم، في 4 شباط 2012 أطرافاً "لا تريد الخير للبلدين" بتأزيم الأمور مع العراق بشأن قضية ميناء مبارك، لافتاً إلى أن العراقيين يدركون أنه يقام على أرض كويتية وسيخدم الجانبين، فيما اعتبر أن التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام لا تمثل وجهة نظر الحكومتين.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في 8 كانون الأول 2011، أن العراق والكويت حققا تقدماً بسيطاً بشأن تطبيع العلاقات الثنائية، وفي حين أشارت إلى أن البلدين أبديا استعدادهما لحل المشاكل العالقة، أعربت عن أملها في أن تسهم زيارة المالكي المرتقبة إلى الكويت باستئناف عمل اللجنة المشتركة.

وباشرت الكويت، في السادس من نيسان 2011، بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً على وضع وزارة النقل العراقية الحجر الأساس لمشروع بناء ميناء الفاو الكبير، مما تسبب بنشوب أزمة وحرب تصريحات إعلامية بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية واستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 833 في العام 1993، الذي ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994 عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية.