منظمات كردية تطالب باعتقال الرئيس السوداني وتسليمه للمحكمة الدولية خلال مشاركته بقمة بغداد
(السومرية نيوز) السليمانية - طالب شبكة منظمات الجينوسايد ضد القتل الجماعي في إقليم كردستان العراق، الأحد، باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير خلال مشاركته في أعمال القمة العربية وتسليمه للمحكمة الدولية بتهم جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أن مشاركته في مؤتمر يعقد ببلد واجه القتل الجماعي "غير مقبول".
وقال عضو الشبكة والناشط في مجال حقوق المؤنفلين في إقليم كردستان علي محمود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المدعي العام في محكمة الجرائم الدولية مورينو اوكامبو اتهم في 2008، عمر البشير بجرائم ضد الإنسانية وفي 2009 أصدرت المحكمة قراراً باعتقاله وفي عام 2010 أصدرت قراراً ثانياً باعتقاله".
وأضاف محمود أن "مشاركة هذا المجرم في مؤتمر يعقد في بلد واجه القتل الجماعي غير مقبول"، معتبراً أن "18 منظمة فاعلة في مجال ضحايا القتل الجماعي تطالب الحكومة العراقية مساعدة المحكمة واعتقاله وتسليمه لها".
وتضم شبكة منظمات الجينوسايد، 18 منظمة مدنية، وهي جمعية الدفاع عن ذوي المؤنفلين في كرميان وجمعية ضحايا القصف الكيمياوي في حلبجة ومركز الأنفال ومنظمة فزين لضحايا القتل جينوسايد البارزانيين ومركز الأنفال في دهوك ومركز ريكا لشؤون انفالات القصف الكيمياوي وجمعية السجناء السياسيين في زمن الانفالات وجمعية هلويست لدافع عن ضحيا الأنفال ومنظمة الشهيد آرام ومنظمة الحياة الجدية لنساء المؤنفلين ومنظمة ضد أنفال البارزانيين ومنظمة باليسان ضد الأنفال ومنظمة العمل ضد الأنفال.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في العام 2010، مذكرة صادرة بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير متهمة إياه بثلاث جرائم إبادة جماعية، إلى جانب تهم تتعلق بالقتل والتعذيب والتجويع في إقليم دارفور، إلى جانب تهم تتعلق بعمليات قتل وترهيب وتجويع لحوالي 2.5 مليون شخص يعيشون في مخيمات اللاجئين في الإقليم.
وقللت الحكومة السودانية من أهمية قرار المحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية بحق الرئيس عمر البشير، وانتقد مسؤولون المحكمة ووصفوها بـ"السياسية"، فيما أعلنت الولايات المتحدة أن على البشير المثول أمام المحكمة الجنائية.
يشار إلى أن بغداد تستعد لاستقبال رؤساء الدول العربية والوفود المرافقة لهم في موعد انعقاد القمة العادية الـ23 التي ستنعقد في العراق في الـ29 من آذار الحالي، بعد أن كان من المقرر عقدها في آذار 2011، لكنها أجلت بناء على طلب عراقي بعد توافق الدول العربية الأعضاء نظراً للواقع العربي "الجديد وغير المناسب" الذي أحدثته الثورات التي كانت وقتها في مصر وليبيا واليمن وتونس وسوريا.
يذكر أن العراق استضاف القمة العربية مرتين، بعقده القمة التاسعة عام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد وتعليق عضوية مصر في الجامعة ونقل أمانتها العامة الى تونس، وكذلك بعقده القمة الـ12 عام 1990 والتي شهدت توترات حادة بين العراق ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة اندلعت على إثرها حرب الخليج الثانية.