(السومرية نيوز) السليمانية - نفى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن بقائه في السعودية، مؤكداً أنه لن يترك العراق.

وقال الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه المؤقت اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "تناقل بعض وسائل الاعلام خبراً مفاده أن نائب رئيس الجمهورية سيبقى في المملكة العربية السعودية لحين تغيير الحكومة في العراق بطريقة ديمقراطية"، نافياً الخبر نفياً "قاطعاً".

وأضاف الهاشمي أنه سيعود إلى العراق "بمجرد إكمال جولته العربية وقد أكدت ذلك أكثر من مرة"، لافتاً إلى أن "خصومي السياسيين يتمنون أن أترك الوطن".

وكان عدد من وسائل الإعلام نقل عن مصادر سعودية أن الهاشمي سيبقى في المملكة حتى تغيير الحكومة الحالية في العراق.

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بحث مع وزير الخارجية السعودي أوضاع العراق والمنطقة في جدة، ضمن جولة يقوم بها إلى عدد من الدول وسط انتقادات واسعة من قبل الحكومة والكثير من الكتل السياسية، فيما أعلن مكتبه أنه سيتوجه إلى مكة المكرمة لأداء العمرة في "بيت الله الحرام".

وأعلنت دولة قطر، أمس الأربعاء (4 نيسان 2012)، أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، المطلوب للقضاء العراقي بتهم الإرهاب غادر أراضيها بعد زيارة "رسمية" استمرت أربعة أيام، بعد أن رفضت الثلاثاء طلب العراق بتسليمه، معتبرة أنه "ينافي" الأعراف الدبلوماسية، وأن الأخير "ما زال مسؤولاً ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية"، كونه لم يصدر بحقه أي حكم قضائي.

وغادر الهاشمي إقليم كردستان العراق متوجهاً إلى قطر، في الأول من نيسان، بناء على دعوة رسمية من أمير قطر، على الرغم من مطالبة رئيس الحكومة نوري المالكي الدول العربية بعدم استقباله لاسيما بصفته نائباً لرئيس الجمهورية، وتأكيده حق العراق في طلب تسليمه عبر الشرطة الدولية، فيما أكد الهاشمي أن زيارته الخارجية ستشمل عدداً من الدول قبل أن يعود إلى مقر إقامته المؤقت في إقليم كردستان العراق، كما لاقت الزيارة سلسلة ردود فعل منددة من عدد من القوى والأحزاب العراقية.

أما في المقلب الآخر، فقد تزامنت زيارة الهاشمي مع حملة إعلامية عنيفة شنتها الصحف القطرية والسعودية ضد رئيس الحكومة نوري المالكي التي وصفته بـ"الدكتاتور والراضخ لإرادة إيران"، مشيرة إلى أن الحملة التي يشنها على الهاشمي والدول التي تتعاطف معه ليست فقط ضد الوجود السني في مؤسسات الدولة العراقية بل ضد كل من يبدي رأياً لا ينسجم مع النهج الذي يحكم به المالكي العراق من المنطقة الخضراء، فيما أضافت أن إعلان قطر خلال انعقاد القمة بشأن وجود قضايا تحرص على مناقشتها مع العراق، كان يجب أن يقابل بنفس اللغة الدبلوماسية، إلا أن المالكي بدأ بخلط الأوراق تهرباً من المسؤولية وعاد لـ"يهاجم الدول العربية" بحسب قول إحدى الصحف.

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في 21 شباط 2012، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً.

ويقيم الهاشمي في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.