بغداد (ا ف ب) - كشف مجلس القضاء الاعلى العراقي الجمعة عن قيام رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري واحد اعضاء مفوضتيه، باستغلال اموال مؤسسته لتحقيق مكاسب شخصية ما يعرضه لعقوبة السجن لسبع سنوات.

وكانت السلطات العراقية اوقفت الحيدري واحد اعضاء مفوضية الانتخابات ويدعى كريم التميمي مساء الخميس على خلفية مكافاة بقيمة 130 دولار قدمها الحيدري لاحد الموظفين.

وقال العضو في المفوضية الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "الحيدري والتميمي سيبقيان موقوفين داخل سجن بموجب قرار قاضي من هيئة النزاهة حتى يوم الاحد" المقبل.

واضاف ان "التحقيق سينجز" بعد عطلة نهاية الاسبوع يومي الجمعة والسبت، رافضا الكشف عن موقع السجن الذي اودع فيه الرجلان.

وقال بيان عن مجلس القضاء الاعلى تلقت فرانس برس نسخة منه في وقت لاحق، ان "قرار توقيف فرج الحيدري وكريم التميمي، جاء بناء على قيامهما بصرف مكافآت لموظفي التسجيل العقاري لقيامهم بتسجيل قطع الاراضي المخصصة لهم من ميزانية المفوضية العليا للانتخابات".

واكد البيان الذي حمل توقيع القاضي عبد الستار بيرقدار "اعتبار الحيدري والتميمي، قد تصرفا باموال الدولة لصالحهما (...) وهي جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن 7 سنوات".

واشار البيان الى "اصدار امر القبض بحقهما لغرض انجاز الاجراءات التحقيقية".

واكتفى علي الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بالقول تعليقا على توقيف الحيدري ان "هذا موضوع قضائي يتعلق بالقضاء وهيئة النزاهة" التي تحقق في قضايا الفساد داخل المؤسسات العراقية.

ويعتبر الحيدري (64 عاما)، الكردي الشيعي الذي يتراس المفوضية منذ 2007، احد خصوم قائمة دولة القانون النيابية التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي كونه رفض خلال انتخابات 2010 التشريعية اعادة فرز الاصوات في جميع انحاء البلاد كما كان يطالب المالكي.

وفازت قائمة "العراقية" بقيادة اياد علاوي، الخصم السياسي الابرز للمالكي، ب91 مقعدا من اصل 325 في الانتخابات في مقابل 89 لدولة القانون.

وفي حزيران 2010، طالب المالكي البرلمان بسحب الثقة من الحيدري، الا ان الاحزاب الاخرى رفضت المضي في ذلك.