النائبة عن كتلة العراقية الحرة عالية نصيف

(السومرية نيوز) بغداد - أعلنت الكتلة العراقية الحرة، الجمعة، أن الدستور لم يقيد ولاية رئيس الحكومة باثنيين فقط، في إشارة إلى دعمها التجديد للرئيس الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة، فيما دعت إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع لتحديد الرئيس الجديد.

وقالت النائبة عن الكتلة في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الدستور لم يقيد منصب رئيس الوزراء بولايتين اثنيين فقط"، داعية إلى "جعل صناديق الاقتراع الفيصل في تحديد من يتولى رئاسة الوزراء".

وأكدت نصيف أن "الدستور يقيد فقط منصب رئيس الجمهورية"، مبينة أن "المادة 77 من الدستور تنص على أنه يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية في ما يتعلق بشروط الترشيح فقط وليس في ما يتعلق بمدة الولاية كما يتوهم البعض".

واعتبرت نصيف أن "من يطالبون بتقييد رئاسة الوزراء بولايتين اثنيين فقط يعتزمون تقديم مشروع قانون ينص على ذلك"، مشيرة إلى أن "هذا القانون حتى لو تم تمريره فسيكون مخالفاً للدستور باعتبار أن القانون لا يقيد الدستور".

ودعت نصيف "من يرغب بتقييد مدة الولاية إلى إجراء تعديلات دستورية ليضيف مادة تحدد ولاية رئيس الوزراء بدلاً من أن يقدم مشروع قانون"، متابعة أن "العراق دولة برلمانية تعتمد على الانتخابات والدستور لم يتطرق لهذا الموضوع ".

وسبق للكتلة العراقية الحرة أن أكدت في (16 نيسان 2012)، أن المعارضين لرئيس الوزراء نوري المالكي يحاولون ابتزازه عن طريق طرح موضوع عدم التجديد له لولاية ثالثة، مؤكدة أن الدستور لم ينص على عدد الولايات إنما حُدد ذلك بصناديق الاقتراع.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اكد، أمس الخميس،( 10 أيار الحالي) أن موضوع سحب الثقة منه "ليس سهلا"، وشدد على ان الذين "يتفرعنون" ويريدون ذلك عليهم أن يجهزوا مبراراتهم وحججهم الواقعية، وبين في الوقت نفسه أن التحالف الوطني اصدر بيانا يرحب فيه بالنقاط التسعة التي انبثقت عن اجتماع اربيل الأخير لحل الأزمة، مؤكدا أن ما تبقى من اتفاقية أربيل يتحمله البرلمان وليس الحكومة.

واكد التحالف الكردستاني في الـ27 من نيسان الماضي، أن مسألة تجديد ولاية ثالثة لرئيس الحكومة نوري المالكي متروكة بالدرجة الأولى للدستور العراقي وللقوى السياسية"، مبينا أن "الكتل السياسية لن تجدد ولاية ثالثة للمالكي في حال البقاء على المشاكل السياسية".

وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، فيما تنص المادة 77 على انه يشترط برئيس مجلس الوزراء ما يشترط برئيس الجمهورية.

وكان النائب المستقل صباح الساعدي قدم في شهر أيلول من العام الماضي، إلى مجلس النواب مسودة قانون يتألف من ست نقاط يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين أي ثماني سنوات فقط، سواء كانت الولايتين قبل أو بعد القانون.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل المالكي بانتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعد هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها.

وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة.

وتضمنت هذه الرسالة إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.