رئيس الجمهورية جلال الطالباني خلال استقباله رئيس الحكومة نوري المالكي

(السومرية نيوز) بغداد - جدد رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والحكومة نوري المالكي، الجمعة، تأكيدهما أن حل الأزمة السياسية التي يشهدها العراق يكون من خلال اجتماع وطني استناداً إلى الدستور، فيما شددا على أهمية العمل على تجاوز الإشكالات للوصول إلى حلول عملية ناجزة.

وقال بيان صدر اليوم عن مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني على هامش استقباله رئيس الحكومة نوري المالكي، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "الجانبين ناقشا مجمل المشاكل السياسية التي تعترض مسيرة بناء الدولة"، مبيناً أنهما "أكدا على ضرورة تجاوز تلك المشاكل من خلال العمل المشترك والتفاهمات التي تستند إلى الدستور والاتفاقات وأوراق العمل المطروحة عبر اجتماع وطني، بما يضمن مشاركة الجميع في بناء العراق".

وأضاف البيان أن "الجانبين شددا على أهمية العمل الحثيث لتجاوز الإشكالات وبما يساعد في خلق أجواء ايجابية للحوار بغية الوصول إلى حلول عملية ناجزة".

وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة.

وتضمنت هذه الرسالة إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، في (5 أيار 2012)، أن رسالة الصدر حملت تهديداً بسحب الثقة من الحكومة ما لم تطبق اتفاقات اربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغرباً من توقيت الرسالة.

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا ان المؤتمر المتوقع ان يعقد خلال الايام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه الأخير في اربيل مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني في 28 نيسان 2012.