زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم

(السومرية نيوز) بغداد - دعا زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، الجمعة، الكتل السياسية لعدم التمسك بـ"السقف العالي" من مطالبها، وفيما طالب بتشريع قانون يحفظ للشيوخ ولرؤساء العشائر "هيبتهم وكرامتهم"، شدد على ضرورة إعطائهم دورا اكبر في المجتمع.

وقال الحكيم في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، على هامش استقباله شيوخ عشائر ووجهاء من جميع محافظات العراق، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه "إننا نريد بناء دولة مؤسسات تستند للدستور الذي يجب أن يحظى بالقبول من كافة الأطراف ليتم من خلاله فض النزاعات وحل الخلافات السياسية"، مطالبا الكتل السياسية بـ"عدم التمسك بالسقف العالي من المطالب والرغبات التي تؤدي إلى عدم الوصول إلى حل للمشاكل التي تواجه البلاد".

وأعرب الحكيم عن أمله أن "تبقى خطوط الاتصال والحوار مفتوحة بين جميع الأطراف والكتل بما يخدم العملية السياسية ويساهم في حل الأزمة الحالية"، مشيرا إلى "أهمية توحيد الرؤى بخصوص مستقبل البلاد وخطط النهوض به واعماره".

ودعا الحكيم إلى "تشريع قانون يحفظ للشيوخ ولرؤساء العشائر هيبتهم وكرامتهم"، مشددا على ضرورة "إعطائهم دورا اكبر في المجتمع وعدم تهميشهم".

وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة.

وتضمنت هذه الرسالة إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، في (5 أيار 2012)، أن رسالة الصدر حملت تهديداً بسحب الثقة من الحكومة ما لم تطبق اتفاقات اربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغرباً من توقيت الرسالة.

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا ان المؤتمر المتوقع ان يعقد خلال الايام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه الأخير في اربيل مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني في 28 نيسان 2012.