الصدر: أدعو التحالف والمالكي مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة له لتقديم المصلحة العامة على الخاصة
(السومرية نيوز) بغداد - دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، التحالف ورئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة له لتقديم المصلحة العامة على الخاصة، مؤكدا عدم وجود تجاوب من الأخير مع بنود الرسالة "ظنا منه أننا نريد إسقاطه".
وقال الصدر ردا على استفتاء مكتوب من أحد أنصاره بشأن رأيه مع اقتراب المهلة التي تم تحديدها لرئيس الحكومة نوري المالكي، وما إذا كان هناك بوادر لانفراج الأزمة السياسية، أو إن كان هناك تجاوب مع بنود الرسالة من قبل المالكي، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه "آمل من التحالف الوطني ورئيس الوزراء الأخ نوري المالكي أن يقدم المصلحة العامة على الخاصة".
وأضاف الصدر أنه "حتى هذا اليوم لا يوجد تجاوب مع الرسالة"، لافتا إلى أن "المالكي يظن أننا نريد إسقاطه، بل نريد نصرة الشعب ووحدته وقوة حكومته"، بحسب تعبيره.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية وبشكل خاص بين دولة القانون من جهة والعراقية والتحالف الكردستاني من جهة أخرى، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".
ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في اربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني في الـ28 من نيسان الماضي.