(السومرية نيوز) بغداد - اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، أن قضية نائبه صالح المطلك سياسية وقابلة للحوار، فيما أكد أن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قضائية ولا يمكن إدراجها ضمن أي حوار سياسي.

وقال المالكي في معرض رده على سؤال طرحته صحيفة الغد، حول الموقف من طلب ادراج قضيتي طارق الهاشمي وصالح المطلك في الاجتماع الوطني المرتقب، نشر على موقع رئاسة الوزراء، اليوم، إن "موضوع الهاشمي مرجعه القضاء العراقي، ولا يمكن إدراجه ضمن أي حوار سياسي أو اجتماع وطني أو مساومات لأنه يتعلق بدماء الناس الأبرياء"، مضيفا "أما قضية المطلك فهي سياسية قابلة للحوار وليست قضائية".

يشار الى أن الأزمة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية تصاعدت منذ نهاية العام الماضي 2011 عقب إصدار مذكرة قبض بحق القيادي بالعراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة "الإرهاب"، فضلاً عن تقديم المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك والقيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير المالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.

وأعلن الهاشمي، في (9 آيار 2012)، عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، فيما أثنى على الدعم المقدم له من الحكومة التركية والشعب التركي.

كما تشهد البلاد أزمة سياسية بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة.

وتضمنت هذه الرسالة إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يومياً لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

وتأتي رسالة الصدر بعد نحو أسبوع على عقده اجتماعاً مع رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل في الـ28 من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة، فيما دعا المجتمعون في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".