(السومرية نيوز) بغداد - أكد التيار الصدري، الأحد، أن مهلة الـ15 يوما التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحكومة المالكي هدفها الرد بالإيجاب أو بالرفض على تنفيذ اتفاق أربيل، نافيا أن يكون هدفها سحب الثقة عن الحكومة، فيما أشار إلى أن قادة الكتل السياسية سيجتمعون بعد انتهاء المهلة.

وقال النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار أمير الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "مهلة الـ15 يوما التي حددها زعيم التيار مقتدى الصدر لحكومة المالكي ليست لسحب الثقة عنها وإنما للرد خلالها بالإيجاب على تنفيذ اتفاق أربيل أو بالرفض"، مؤكدا أن "قادة الكتل السياسية سيجتمعون بعد انتهاء المهلة وعلى ضوئها سيخرجون بمقررات يتم من خلالها مراعاة المصلحة الوطنية في سبيل إصلاح العملية السياسية".

ونفى الكناني أن "تكون لمهلة الصدر علاقة بعطلة البرلمان أو عقد جلساته".

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد (13 أيار 2012)، التحالف الوطني ورئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة له لتقديم المصلحة العامة على الخاصة، مؤكدا عدم وجود تجاوب من الأخير مع بنود الرسالة "ظنا منه أننا نريد إسقاطه".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

واعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الجمعة (11 أيار 2012)، أن البعض يحاول أن يجعل مسألة سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي غير دستورية، مؤكداً أن الآليات التي يمكن أن يتم العمل بها بهذا الشأن موجودة وممكنة وإن كانت صعبة فهذا يتوقف على إرادة الكتل، فيما أشار إلى أنه مستمر بالعمل كجزء مهم من التحالف الوطني.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية وبشكل خاص بين دولة القانون من جهة والعراقية والتحالف الكردستاني من جهة أخرى، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في أربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني في الـ28 من نيسان الماضي.