(السومرية نيوز) بغداد - قرر القاضي المسؤول عن محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب وعناصر حمايته غيابيا، ايقاف جلسة المحاكمة لمدة نصف ساعه بداعي الاستراحة،وفيما أستمعت المحكمة إلى شهادة اثنين من المتهمين في القضية وثلاثة من الشهود، بينهم نائبة في البرلمان العراقي،قررت رفض طلب فريق الدفاع عن الهاشمي بتأجيل المحاكمة.

وقال مراسل "السومرية نيوز"،إن "القاضي المسؤول عن محاكمة الهاشمي قرر ايقاف جلسة المحاكمة لمدة نصف ساعة بداعي الاستراحة"، مبينا إن " المحاكمة شهدت الاستماع الى اثنين من المتهمين بالقضية احدهما مسؤول العمليات الخاصة في مكتب الهاشمي".

واضاف المراسل أن " المحكمة قررت تحويل جلسة المحاكمة الى جلسة سرية عند الاستماع الى شهادة رشا الحسين موظفة العلاقات العامة في مكتب الهاشمي والمتهمة بالقضيه"، مشيرا الى أن "القاضي برر تحويل الجلسة الى سرية بداعي الخوف الى السمعه".

واشار المراسل الى أن "المحكمة قررت العودة الى الجلسة العلنية بعد نصف ساعة من الاستماع الى شهادة الحسيني"،لافتا الى أنها استمعت الى شهادة المتهم احمد شوقي مسؤول العمليات الخاصة في مكتب الهاشمي".

وذكر المراسل أن "شوقي اعترف خلال المحاكمة بوجود ثلاثة مجاميع تحت امرته تضم كل واحدة ما بين ثلاثة اشخاص وخمسة اشخاص نفذت العديد من العمليات الارهابية وعمليات الاغتيال من بينها تفجير سيارة مفخخة بالقرب من جامع براثا شمال بغداد".

واكد المراسل أن "المحكمة استعمت الى ثلاثة من المدعين بالحق الشخصي بينهم النائبة في البرلمان العراقي منى العميري التي قدمت شكوى ضد الهاشمي بتهم قتل شقيقها المنتسب في الامن الوطني ابو غالب الاسدي".

ولفت المراسل الى أن "القاضي المسؤول عن المحاكمة رفض طلب فريق الدفاع عن الهاشمي بتاجيل المحاكمة بداعي تواجده في تركيا"،مبينا أن "القاضي اشار الى أن المحكمة نشرت خبر دعوة الهاشمي لحضور المحاكمة في ثلاث صحف هي الصباح والصباح الجديد والبينة ولهذا فان طلب التاجيل غير مبرر".

وبدأت في العاصمة بغداد،اليوم الثلاثاء،غيابيا، محاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة الإرهاب طارق الهاشمي وعناصر حمايته فيما توافد العشرات من المواطنين إلى المحكمة لتقديم شكواهم ضده.

وكانت المحكمة الجنائية المركزية قررت تأجيل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته لمرتين حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى أعلن، في الثالث من أيار الحالي، عن تأجيل محاكمة الهاشمي إلى العاشر من أيار الحالي، للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشأن نقل محاكمته إلى المحكمة الاتحادية، فيما قررت تأجيلها مرة أخرى، إلى اليوم الثلاثاء.

وأعلن الهاشمي، في (9 أيار 2012)، عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، بعد يوم واحد على إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء بحقه بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته في دول المنطقة.

وكان الهاشمي دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (الرابع من أيار 2012)، إلى "الثأر" لرئاسة الجمهورية من "تجاوزات" القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الذي كان سبق وأن اتهم مكتبه بالتسبب بوفاة ثلاثة من عناصر حمايته "من جراء التعذيب"، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.