(السومرية نيوز) أربيل - هددت رئاسة إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، بـ"فضح" الكثير من سياسات مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدة أنها ستعلن عن وثائق سرية واتفاقات تهم الوضع السياسي العراقي، اعتبرت أن "تمادي" الأخير وصل حدا لا يمكن السكوت عليه.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان صدر عنها، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "نوري المالكي وخلال مقابلة له مع فضائية أن. آر. تي الكردية، كرر ما اعتاد عليه من تطاول واتهام ضد الإقليم، وحاول إلقاء اللوم على الآخرين بجميع المشاكل، وأصبح الحامي للدستور ولوحدة العراق، وبعد ذلك أعلن نفسه حامياً للكرد بدلاَ من قادتهم الممثلين الشرعيين لشعب كردستان"، مبينة أن "الإقليم سوف يعلن للرأي العام وثائق وإثباتات لدحض تلك التهم والأباطيل الملفقة"، بحسب تعبير البيان.

وهددت الرئاسة  بـ"فضح الكثير من السياسات المتبعة من قبل مكتب رئيس الوزراء والكشف عن وثائق سرية وإثباتات تهم الوضع السياسي العام في العراق"، مشيرة إلى أن "تلك الوثائق تتعلق بالاتفاقات بين المالكي وحزبه وقائمته مع الإقليم".

واعتبرت الرئاسة أن "تمادي المالكي قد أوصل الحالة إلى حد لا يمكن السكوت فيها"، لافتا إلى أنه "أخرج وأظهر كل ما في دواخله من نوايا خبيئة خائبة، وأن انغماسه في تفرده بهذه الجولة قد أفقده حتى رؤية الآخرين والتعايش معهم".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (15 ايار 2012)، أن عدم إشراك حركة التغيير الكردية المعارضة في الحكومة كان بطلب من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، مبينا أنه هدد بالانسحاب من الحكومة في حال إشراكها، فيما أشار إلى أن الحركة تمتلك ثمانية مقاعد في البرلمان ومن حقها الحصول على حقيبة وزارية.

وأكدت رئاسة الإقليم أن "قول الحقيقة وإظهارها وإيصالها إلى الرأي العام مهمة أخرى من مهامنا"، موضحة أنها "سترد على تلك الاتهامات قريبا".

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".

وكشفت رئاسة إقليم كردستان العراق، في (14 أيار الحالي)، أن الرسالة التي أرسلت إلى التحالف الوطني عن الاجتماع الخماسي الذي استضافه رئيس الاقليم مسعود البارزاني، أواخر نيسان الماضي، نصت على إبلاغ رئيس الحكومة نوري المالكي بتغيير سياساته تجاه الفرقاء السياسيين أو تغيير نفسه.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

وتنتهي مهلة الصدر بعد يوم غد الـ17 من أيار الحالي، حيث أعلن التيار الصدري أن التحالف الوطني سيجتمع بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمه مقتدى الصدر للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس الحكومة إذا لم يستجب لمطالبه التسعة، فيما أكد أن لدى التحالف شخصيات "كفء" مرشحة لخلافة المالكي، فيما أشار ائتلاف دولة القانون إلى أن نقاط زعيم التيار الصدري مقبولة جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي وتحديد ولايته، مؤكدا أن غالبية الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني متمسكة بحكومة الشراكة الوطنية "بقيادة المالكي، ولم تناقش حتى الآن موضوع حجب الثقة عن رئيس الوزراء.