(السومرية نيوز) بغداد - حذر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الأربعاء، من تمزيق البلاد في حال استمرت الخصومات، مؤكدا أن هناك فراعنة كثيرون إذا لم نمنعهم سيستمرون بـ"القتل والطغيان"، فيما دعا إلى ضرورة الايفاء بالتزاماتهم بعيدا على "العصبية".
وقال نوري المالكي في كلمة ألقاها خلال حفل أقامته وزارة حقوق الإنسان بمناسبة يوم المقابر الجماعية، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "البحث عن أحزابنا وقومياتنا ومذاهبنا لا يكون بعيدا على حساب جثث الناس"، محذرا أن "الذهاب بعيدا في هذه الخصومات سيمزق البلد ويفتح أمام مثل هذه الجرائم كون عملية الشحن لكل العزائم التي قد تنفجر بممارسات دموية ما تزال موجودة".

وأكد المالكي أن "هذه الجرائم لا يمكن إيقافها إلا بإيجاد وضع متماسك متراص لا يمكن خلاله بروز هذه الحالة فكل نفس أضمرت ما أظهره فرعون وعندنا فراعنة كثيرون وإذا لم نتخذ التدابير اللازمة لمنعهم سيستمرون بعملية القتل والمصادرة والإلغاء والطغيان"، داعيا  السياسيين إلى "تقوى الله والاتعاظ من التجربة والمرحلة التي مرت والوقوف عند الحدود والبلد والالتزامات وعدم التفريط بالمسؤوليات انطلاقا من ذاتيات وعصبيات وامتدادات تاريخية".

وطالب المالكي الكتل السياسية "بالاتفاق على شيء أساسي لا نخرج عليه وأن لا يتحول بعضنا على الآخر طاغية ومصادرا باستخدام كلمات منمقة ومزورة"، داعيا اياهم إلى "الاجتماع وجها لوجه والتصارح لنعرف لمن الحق وفق الأسس والضوابط والقيم التي نحتكم إليها من اجل أن نحمي بلدنا وشعبنا ونوقف الكثير من الذين لا يزالون يتربصون الدوائر ويوقعوا مثل هذه الجرائم".

وتحيي وزارة حقوق الإنسان في السادس عشر من شهر أيار من كل عام مناسبة اليوم الوطني للمقابر الجماعية، ويتزامن ذلك التاريخ مع اكتشاف أول مقبرة جماعية عام 2003 في قضاء المحاويل ببابل.

وأعلنت الوزارة، في (17 أيار 2011)، أن مجلس الوزراء خصص خمسة مليارات دينار لشراء الأجهزة والمستلزمات الخاصة بتحديد هوية رفات المقابر الجماعية، مؤكدة وجود نحو 133 مقبرة جماعية في البلاد فتحت 49 منها، فيما لفتت إلى أن فتح جميع المقابر بحاجة لسنين طويلة لقلة الكوادر والمعدات.

وتؤكد وزارة حقوق الإنسان أن النظام العراقي السابق نفذ حملات اعتقال وتصفية جماعية لمئات الآلاف من العراقيين لاسيما من سكان الشمال والجنوب، بسبب النشاط المعارض الذي كان فعالاً في المنطقتين، وبعد العام 2003 اكتشفت سجلات ووثائق عن عمليات تصفية نفذتها الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام السابق، كما تواصل الأجهزة الحكومية الحالية ومنظمات وبعض الأهالي العثور على مقابر جماعية تضم رفات ضحايا غالبيتها من المدنيين والنساء والأطفال.

يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

وتنتهي مهلة الصدر يوم غد الـ17 من أيار الحالي، حيث اعلن التيار الصدري أن التحالف الوطني سيجتمع بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمه مقتدى الصدر للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس الحكومة إذا لم يستجب لمطالبه التسعة، فيما أكد أن لدى التحالف شخصيات "كفء" مرشحة لخلافة المالكي، فيما أشار ائتلاف دولة القانون إلى أن نقاط زعيم التيار الصدري مقبولة جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي وتحديد ولايته، مؤكدا أن غالبية الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني متمسكة بحكومة الشراكة الوطنية "بقيادة المالكي، ولم تناقش حتى الآن موضوع حجب الثقة عن رئيس الوزراء.

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في أربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني في الـ28 من نيسان الماضي.