النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود

(السومرية نيوز) بغداد - اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، أن فشل التآمر الذي يقوده رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ضد الحكومة دفعته للتهديد بكشف وثائق سرية، داعيا إياه إلى إبراز تلك الوثائق، فيما وصف سياسة الإقليم بـ"الدكتاتورية".

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على حكومة إقليم كردستان الكشف عن الوثائق السرية التي تحدث عنها، والتي تخص اتفاقات رئيس الوزراء مع الإقليم"، معتبراً أن فشل التآمر الذي يقوده البارزاني مع الآخرين ضد الحكومة، دفع الإقليم للتهديد بكشف وثائق سرية".

وكانت رئاسة إقليم كردستان العراق هددت في بيان لها، أمس الثلاثاء(15 أيار 2012)، بـ"فضح" الكثير من سياسات مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدة أنها ستعلن عن وثائق سرية واتفاقات تهم الوضع السياسي العراقي، فيما اعتبرت أن "تمادي" الأخير وصل حداً لا يمكن السكوت عليه.

ووصف الصيهود سياسة الإقليم بـ"سياسة الاستمرار بالاستبداد والدكتاتورية"، موضحاً أن "الشعب الكردي يريد أن يعيش الديمقراطية شأنه شأن العرب، إلا أن العائلة الحاكمة في كردستان تسلطت بالمناصب والثروات منذ 20 عاماً، وأن مفاهيم الإقليم هي مفاهيم حكم العائلة، وهي تختلف عن السياسة في بغداد التي ترسخ مفاهيم الديمقراطية".

ولفت الصيهود إلى أن "السياسة التي اتبعها المالكي هي سياسة الالتزام بالدستور والحفاظ على وحدة العراق وثرواته وهي مصدر قوته"، مضيفاً أن "المالكي يعمل وفق مصلحة البلد العليا، وهي تتناقض مع أهواء الشخصيات التي لاتهمها إلا مصالحها الخاصة".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، أمس الثلاثاء (15 أيار 2012)، أن عدم إشراك حركة التغيير الكردية المعارضة في الحكومة كان بطلب من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، مبيناً أنه هدد بالانسحاب من الحكومة في حال إشراكها، فيما أشار إلى أن الحركة تمتلك ثمانية مقاعد في البرلمان ومن حقها الحصول على حقيبة وزارية.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".

وكشفت رئاسة إقليم كردستان العراق، في (14 أيار الحالي)، أن الرسالة التي أرسلت إلى التحالف الوطني عن الاجتماع الخماسي الذي استضافه رئيس الإقليم مسعود البارزاني، أواخر نيسان الماضي، نصت على إبلاغ رئيس الحكومة نوري المالكي بتغيير سياساته تجاه الفرقاء السياسيين أو تغيير نفسه.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوماً لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

يذكر أن مهلة الصدر تنتهي يوم غد الـ17 من أيار الحالي، حيث أعلن التيار الصدري أن التحالف الوطني سيجتمع بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمه مقتدى الصدر للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس الحكومة إذا لم يستجب لمطالبه التسعة، فيما أكد أن لدى التحالف شخصيات "كفء" مرشحة لخلافة المالكي، فيما أشار ائتلاف دولة القانون إلى أن نقاط زعيم التيار الصدري مقبولة جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي وتحديد ولايته، مؤكداً أن غالبية الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني متمسكة بحكومة الشراكة الوطنية "بقيادة المالكي، ولم تناقش حتى الآن موضوع حجب الثقة عنه.