النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه

(السومرية نيوز) بغداد - دعا ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، الكرد إلى طرح ملاحظاتهم في المؤتمر الوطني المقبل والعودة للحوار الهادئ، فيما أكد أنه ليس لديه مشكلة شخصية مع التحالف الكردستاني.

وقال النائب عن الائتلاف علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كانت لدى الكرد ملاحظات يجب أن يطرحوها في المؤتمر الوطني المقبل وليس عبر الإعلام"، داعياً إياهم إلى "العودة للحوار الوطني الهادئ".

وأضاف الشلاه، وهو مقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي، أنه "يتعين على الكرد أن يعلنوا ما لديهم من وثائق ضدنا فنحن ليس لدينا شيء مخفي"، مستدركاً "بل على العكس لدى دولة القانون رؤية في موضوع الدولة العراقية وصيرورتها وضمانات وحدتها الوطنية فيما يملك مسعود البارزاني (رئيس لإقليم كردستان) رؤية أخرى لكن هذا لا يستوجب التصعيد".

ولفت الشلاه إلى أن "هناك خلافاً في وجهات النظر ولا ينبغي الذهاب للمناوشات الإعلامية وإذا كان لديهم شيء ضدنا غير قانوني فليمضوا به إلى القضاء"، مؤكداً أن "ائتلافه يريد لمشروع رئيس الجمهورية بشأن الاجتماع الوطني أن ينجح وليست لدينا مشكلة حتى وإن عرض الاجتماع مباشرة على الرأي العام".

وأكد الشلاه أن "لا مشكلة شخصية بين دولة القانون والتحالف الكردستاني بل على العكس فتربطنا بهم علاقة تاريخية نسعى دائماً إلى تطويرها"، مستدركاً بالقول "لكننا في ذات الوقت نأسف لتحول الأمر إلى مناوشات إعلامية أكثر من كونه عملاً مؤسساتياً".

وأكدت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء (16 أيار 2012)، أن رئيس الإقليم مسعود البارزاني وصل إلى قناعة بأن التعامل مع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بات "أمراً مستحيلاً" وقد أبلغ قناعته هذه إلى إيران، مؤكدة  أن المالكي قد أوقف العمل بالدستور عملياً.

وكانت قد هددت رئاسة الإقليم، أمس الثلاثاء (15 أيار 2012)، بـ"فضح" الكثير من سياسات مكتب المالكي، مؤكدة أنها ستعلن عن وثائق سرية واتفاقات تهم الوضع السياسي العراقي، فيما اعتبرت أن "تمادي" الأخير وصل حداً لا يمكن السكوت عليه، بعد يوم على إعلانها أن الرسالة التي أرسلت إلى التحالف الوطني عن الاجتماع الخماسي الذي استضافه رئيس الإقليم مسعود البارزاني، أواخر نيسان الماضي، نصت على إبلاغ رئيس الحكومة نوري المالكي بتغيير سياساته تجاه الفرقاء السياسيين أو تغيير نفسه.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوماً لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

يذكر أن مهلة الصدر تنتهي يوم غد الـ17 من أيار الحالي، حيث أعلن التيار الصدري أن التحالف الوطني سيجتمع بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمه مقتدى الصدر للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس الحكومة إذا لم يستجب لمطالبه التسعة، فيما أكد أن لدى التحالف شخصيات "كفء" مرشحة لخلافة المالكي، فيما أشار ائتلاف دولة القانون إلى أن نقاط زعيم التيار الصدري مقبولة جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي وتحديد ولايته، مؤكداً أن غالبية الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني متمسكة بحكومة الشراكة الوطنية "بقيادة المالكي، ولم تناقش حتى الآن موضوع حجب الثقة عنه.