(السومرية نيوز) بغداد - انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، مصادرة الأسلحة الخفيفة من المنازل في وقت أجاز القانون حيازة سلاح لحماية النفس.

وقال الصدر في معرض رده على سؤول لأحد أتباعه بشأن حملات التفتيش التي تقوم بها قوات الجيش ومصادرتها الأسلحة الخفيفة وبيعها على تجار الأسلحة وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "القانون أجاز سلاحا لحماية النفس"، مضيفا "إنا لله وإنا أليه راجعون".

وكانت الحكومة العراقية قررت، في (6 أيار 2012)، السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز شرطة، فيما توعدت بمعاقبة المخالفين، بعد شهر على تأجيل البرلمان التصويت على قانون حمل الأسلحة على خلفية انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني لاعتراضهم عليه.

وأعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الاثنين (14 ايار 2012)، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بقطعة سلاح في كل منزل "اجتهد بتفسيره"، مؤكداً أنه يهدف إلى حصر السلاح في البلاد.

فيما أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، في 9 أيار 2012، أن هذا القرار يهدف إلى حصر السلاح في البلاد، مشددة على أنه "وقتي"، فيما أكدت أنها تسعى إلى إقرار قانون حمل وحيازة السلاح خلال الفضل التشريعي المقبل.

ولاقى القرار سلسلة ردود فعل منددة، أبرزها من النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي، وهو مقرب من المالكي وزير سابق للأمن الوطني، الذي تساءل عن المصادر التي سيؤتى منها بالسلاح، فيما شدد على ضرورة أن تسحب الدولة السلاح بدلاً من أن "تضفي عليه الشرعية".

كما أعلن نواب عن كتلة العراقية والتحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي، في العاشر من أيار 2012، عن رفضهم للقرار، مشددين على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكدوا أن قانون حمل السلاح في طور التشريع في البرلمان.

واحتجت منظمات المجتمع المدني على القرار، فقد دعت منظمة نسائية في إقليم كردستان العراق الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى "التنديد" بالسماح لكل عائلة بحيازة قطعة سلاح، معتبرة أن القرار يمهد لمزيد من جرائم الشرف والعنف بحق المرأة، فيما حملت رئيس الحكومة مسؤولية أي نتائج مترتبة عنه.

وأعلنت وزارة الداخلية، في أيار 2007، عن اتخاذ إجراءات لتنظيم حمل الأسلحة منها بدء عمل رخص حيازة وحمل السلاح بصورة رسمية للمدنيين.

يذكر أن أعمال السلب والنهب والفوضى الأمنية التي شهدها العراق عقب سقوط النظام عام 2003 تسببت بتسرب معظم الأسلحة في معسكرات ومقرات الجيش السابق والمراكز الأمنية الأخرى إلى الأسواق وتجار السلاح، فيما تؤكد مصادر أمنية أن المجاميع المسلحة قامت بشراء غالبية الأسلحة خلال عامي 2003 و2004 واستخدمتها في عمليات الاغتيال وتصنيع القنابل.