بغداد (الصباح) - يبدو ان الخط البياني للأزمة السياسية بدأ بالانحدار في ظل المساعي الرامية لتقريب وجهات النظر بعد محادثات ايجابية جرت بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ووسط معلومات عن تحركات لعقد اجتماع قريب لعدد من قادة للكتل الرئيسة الثلاث لبحث مقترحات جديدة من شأنها ترطيب الاجواء.
فقد كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ"الصباح"، عن جهود تبذل حاليا لجمع ممثلين عن الكتل الرئيسة (التحالف الوطني، القائمة العراقية، التحالف الكردستاني).
واكدت المصادر وجود اشارات ايجابية لعقد هذا اللقاء، منوهة بان الازمة تتجه بقوة نحو الحل.
وفي سياق متصل، اكد رئيس الجمهورية جلال طالباني ووفد من ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة ضرورة تهدئة الاوضاع والنهوض بالملفات الوطنية والخدمية.
وذكر بيان رئاسي ان "طالباني استقبل مساء الخميس في مدينة السليمانية وفدا من إئتلاف دولة القانون وحزب الدعوة الاسلامية، ضم عبد الحليم الزهيري وحسن السنيد".
واضاف البيان انه "تم في مستهل اللقاء نقل الوفد الزائر التأكيد على ضرورة عقد الاجتماع الوطني والالتزام بتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية تحت مظلة الدستور".
كما جرى خلال اللقاء تأكيد اهمية تكثيف الجهود من اجل تهدئة الاوضاع وتلطيف الاجواء لإزالة العراقيل امام تنشيط الحوار الاخوي البناء من أجل النهوض بالملفات الوطنية والخدمية والاعمارية.
وأشاد الوفد الزائر بالجهود التي يبذلها الرئيس طالباني لتضييق دائرة الخلافات وتوسيع مساحة التفاهم والعمل المشترك بين الاطراف الفاعلة.
بدوره، كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الحليم الزهيري عن إجراء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة نوري المالكي.
وقال الزهيري في تصريح نقلته وكالة "السومرية نيوز": ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أجرى الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة نوري المالكي"، واصفا الاتصال بـ"الايجابي".
واعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني الاربعاء عن تلقيه تبليغات رسمية من رئيس الوزراء نوري المالكي والتحالف الوطني تؤكد الاستعداد لتنفيذ الاتفاقيات السابقة، منتقدا في الوقت نفسه تصريحات بعض قيادات القائمة العراقية.
وفيما كشف عن امتناعه التوقيع على "ورقة اربيل"، جدد "ضمنيا" رفضه لسحب الثقة من رئيس الوزراء.
وأضاف الزهيري وهو مقرب من رئيس الحكومة "أننا الآن مكلفون بالذهاب إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني لمناقشة الأزمة"، مؤكدا أن "الأزمة في  طريقها إلى الحل".
بدوره، كشف علي كردي الحسيني النائب عن ائتلاف دولة القانون عن وجود مباحثات بين التيار الصدري وائتلافه منذ ايام لتقريب وجهات النظر والخروج من الازمة الحالية.
وقال الحسيني:"كانت هناك حوارات متبادلة بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الاحرار في المدة الماضية، وهناك تقارب في الرؤى لتجاوز الازمة الحالية وكذلك حصل اتصال ودي بين رئيس الوزراء والسيد مقتدى الصدر".
 وتابع:"نعمل على وحدة التحالف الوطني وحل المشاكل في العملية السياسية مع الاطراف الاخرى عن طريق لغة الحوار وتجاوز هذه الازمة بما يخدم مصلحة الشعب العراقي".
كما اشار الى انه ليس هناك اية مصلحة في الصراعات السياسية لانها تؤجج الوضع وتضعف العطاء والمتضرر من كل ذلك المواطن، مشددا على ان التحالف الوطني يرحب دائما بلغة الحوار مع كل الاطراف السياسية للخروج من الازمة الحالية.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعوا في بيان مشترك صدر الخميس، رئيس الحكومة نوري المالكي الى توحيد الصف الشعبي والسياسي و"العمل معا لحماية الوطن وبنائه".
كما أكد المالكي ان العراق ينتهج سياسة مستقلة بعيدة عن سياسة المحاور، وشدد على أن النظام الديمقراطي في العراق كفيل بأن يمكنه من حل مشاكله وتجاوز التحديات التي تعترضه، فيما أكد مستشار نائب الرئيس الأميركي تقارب وجهات النظر بين العراق والولايات المتحدة بشأن مشاكله الداخلية والأخرى التي تمر بها المنطقة.
كما اعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم ان تدويل الأزمة السياسية العراقية هو إشارة على "عجز" القيادات العراقية بحل مشاكلها، فيما أشار إلى أن التهديد بفتح الملفات لا يعد منهجا لحل الأزمة.
في غضون ذلك، قال بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان: ان "بعض وسائل الاعلام  نشرت بيانا بشأن لقاء قالت انه سيعقد بين رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي.
واضاف انه "لا صحة لهذا البيان بعنوانه وتفاصيله وانه لا اساس له من الصحة،  ولا يمت الى الحقيقية بصلة".
وتابع: "اننا نبين ان مستشار نائب الرئيس الاميركي للامن القومي توني بلينكين قد اتصل هاتفيا بالنجيفي وطلب من رئيس مجلس النواب عقد لقاء مع رئيس الوزراء، الا ان النجيفي رفض الطلب مؤكدا عدم امكانية عقد مثل هذا اللقاء من دون العودة الى آراء المتحالفين معنا في التحالف الكردستاني وتيار الاحرار، ومبينا ان الوضع السياسي الحالي لا يحتمل عقد مثل هذه اللقاءات".
الا ان الامين العام للكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ قال: ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد حلاً للازمة السياسية الراهنة".
وقال البطيخ في تصريح صحفي: ان "هناك مباحثات وحوارات جرت بين اطراف العملية السياسية للخروج منها على وفق مبدأ الحوار والابتعاد عن التصريحات الاعلامية المتشنجة".
وأضاف ان "جميع المؤشرات التي نمتلكها تشير الى انتهاء الازمة قريباً، وهذا ما عملنا عليه وعملت عليه اغلب الكتل السياسية من اجل انهاء ازمة سياسية طال امدها".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج قد كشف عن ان اليومين المقبلين سيشهدان استقراراً سياسيا.
وقال في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء: ان "هناك مباحثات وحوارات جرت بين اطراف العملية السياسية في الساعات القليلة الماضية، حيث ستثمر هذه الحوارات عن حل للازمة السياسية الراهنة".
وأضاف ان "تجمع المطالبين بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري لن يستمر، وذلك لعدم وجود رابط وطني فيما بينها، فقط ما يربطهما هي قضية سحب الثقة عن المالكي."
في تلك الاثناء، قالت اللجنة التحضيرية المكلفة باعداد جدول اعمال الاجتماع الوطني أنها على استعداد لاستئناف عقد اجتماعاتها اذا ما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك.
 وقال عضو اللجنة خالد الاسدي لـ (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان "اللجنة التحضيرية انجزت جدول الاعمال للاجتماع الوطني وقد ارسلته الى رئيس الجمهورية واصدرت موقفا بأن اية قضية ممكن درجها على جدول اعمال الاجتماع الوطني ولا مانع لدينا من ذلك، لكن لم يصلنا اي جواب".
 واوضح الاسدي أنه "اذا تطلب الامر ان تعقد اللجنة التحضيرية اجتماع لها فستستجيب لاي طلب من رئيس الجمهورية بهذا الخصوص".
كما توقع الاسدي بان تفتح "قنوات اتصال بين الكتل السياسية المختلفة لخلق فرصا للحوار".