(السومرية نيوز) بغداد - أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني من إندونيسيا،  الأربعاء، أن العراق يملك 11 % من إجمالي مخزون النفط العالمي، وفيما لفت إلى احتمال وجود 400 موقع هيدروكربوني لم يجر التنقيب فيها بعد، أكد أن العراق يخطط لأن يصبح من أكبر الدول المنتجة للأسمدة في العالم.

وقال الشهرستاني في كلمة ألقاها خلال مشاركته في محاضرة بعنوان (المساهمة العراقية في المواجهة الدولية لتحديات الطاقة والأزمة) التي عقدت في المجلس الإندونيسي للسياسات الخارجية بجاكارتا بحضور عدد من ممثلي الشركات الإندونيسية الكبرى ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة، إن "العراق يحتوي على مخزون كبير من النفط والغاز، حيث يملك حوالي 11% من إجمالي مخزون النفط العالمي"، مبيناً أنه "يملك أيضاً مخزوناً كبيراً من الغاز في العالم سيتم استثماره في السنوات المقبلة".

وأضاف الشهرستاني أن "هناك أكثر من 400 موقع هيدروكربوني محتمل في العراق لم يجر التنقيب فيها بعد"، ولفت إلى أنه "من المحتمل أن تكون تلك المواقع تحتوي على مخزون كبير من النفط والغاز بموجب مسوحات الأقمار الصناعية".

وأكد الشهرستاني أن "العراق يملك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، حيث سيرفع قدراته في تصدير الغاز إلى مستويات عالية خلال الأعوام المقبلة"، مشدداً على "استعداد الحكومة العراقية لدعم إندونيسيا لسد احتياجاتها من النفط الخام".

من جانب آخر، أشار الشهرستاني خلال زيارة قام بها إلى مصنع أسمدة كوبوك بوجا الواقع في جاوة الغربية بإندونيسيا، إن "العراق يخطط ليصبح من كبريات الدول المنتجة للأسمدة في العالم لأن أرضه غنية بالغاز الطبيعي والفوسفات"، مضيفاً أن "إندونيسيا تعد من البلدان الزراعية الكبيرة وبحاجة إلى الأسمدة ونستطيع التعاون معاً في هذا المجال من أجل تحقيق مصالح البلدين".

ويزور الشهرستاني حالياً جمهورية إندونيسيا على رأس وفد حكومي يضم ممثلين عن وزارات النفط والزراعة والكهرباء وهيئة الاستثمار الوطنية، ثم يتوجه إلى سنغافورة في زيارتين تهدفان إلى توطيد العلاقات الاقتصادية في مجالات النفط والطاقة والصناعة والزراعة في إطار الخطة التنموية للحكومة العراقية التي تضمنت إنشاء معامل كبرى للبتروكيماويات والأسمدة.

وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت، في الـ21 حزيران 2012، أن عائدات العراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2012 بلغت نحو 31 مليار دولار، مشيرة إلى أن معدل الأسعار التي تم البيع على أساسها بلغ أكثر من 114 دولار للبرميل الواحد.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في 16 حزيران 2012، أنه من المحتمل أن يصل احتياطي النفط في العراق إلى 214 مليار برميل، في ظل الاكتشافات الجديدة في حقوله.
وكان وزارة النفط المركزية توقعت، في 5 حزيران 2012، أن يصل إنتاج العراق النفطي إلى 60 مليار برميل خلال 20 عاماً بعائدات تقدر بخمسة تريليونات دولار على أساس سعر 85 دولار للبرميل الواحد، فيما أكدت أن العراق استطاع خلال الأشهر الـ18 الماضية زيادة إنتاجه النفطي إلى أكثر من 500 ألف برميل يومياً ليصل الإنتاج في الوقت الحاضر إلى ثلاثة ملايين برميل بعد توقيعه عقوداً مع شركات نفطية عالمية خلال جولات التراخيص الأولى والثانية.

وفاز ائتلاف شركات كويت انيرجي الكويتية و(تي بي أي او) التركية ودراغون الإماراتية، في 31 أيار 2012، باستثمار الرقعة الاستكشافية النفطية التاسعة في محافظة البصرة، كما فازت شركة باكستان بتروليوم الباكستانية باستثمار الرقعة الاستكشافية الغازية الثامنة بين محافظتي ديالى وواسط بمساحة ستة آلاف كم مربع، وفاز ائتلاف شركتي لوكاويل الروسية وامبركس اليابانية باستثمار الرقعة الاستكشافية النفطية العاشرة بين محافظتي المثنى وذي قار، فيما لم تتقدم أي من الشركات المشاركة في الجولة الرابعة بعطاءات لاستثمار الرقع الاستكشافية الغازية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والاولى والـ11 والـ12 ضمن جولة التراخيص الرابعة التي أعلن عنها العراق في آذار الماضي.
وشكك نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في 18 حزيران 2012، بقدرة العراق على تصدير الغاز الجاف خارج البلاد قبل العام 2017، مؤكدا سعي العراق لتحويل جميع محطاته الغازية إلى محطات تعمل على الغاز الجاف.

ويصدر العراق نفطه الخام من ميناءي البصرة وخور العمية على الخليج العربي، فضلاً عن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وعن طريق الشاحنات الحوضية إلى الأردن، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من نفط البصرة نحو 90 بالمئة، في حين تصدر النسبة المتبقية من حقول نفط كركوك شمال البلاد عبر ميناء جيهان التركي.