محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي

(السومرية نيوز) بغداد - كشف محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال، الثلاثاء، عن إطلاق سراح موظفات البنك المركزي بكفالة مالية، فيما دعا إلى الإفراج عن نائب المحافظ مظهر محمد صالح.

وقال الشبيبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحاكم المختصة أطلقت سراح موظفات البنك المركزي اللواتي احتجزن قبل أكثر من شهر"، مبينا أن "إطلاق السراح تم بكفالة مالية".

ودعا الشبيبي إلى "الإفراج عن نائب المحافظ مظهر محمد صالح"، مؤكدا أن "صالح لديه مساهمات كبيرة لا تغفل في تطوير عمل البنك المركزي على مدى سنين طويلة".

وأعلنت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف، في (5 كانون اول الجاري)، عن صدور مذكرة قبض بحق نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح على خلفية اتهامه بالفساد.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، (5 تشرين الثاني 2012)، إن رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي، وفي حين أكد إن وجود سنان الشبيبي في البنك أمر خاطئ لانتهاء مدة تعيينه محافظاً، أشار إلى أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.

واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، في (الاول من كانون الاول الجاري)، أعضاءً في لجنة النزاهة البرلمانية بالوقوف وراء الفساد، مؤكدا أن "أعلى صوت في اللجنة" دفع مبلغ خمسة ملايين دولار لتعطيل عمل لجنة التحقيق في شبهات الفساد التي تحوم حول عمل البنك المركزي العراقي، بينما دفع عضو آخر 10 ملايين دولار للغرض نفسه.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أكد، في (19 تشرين الأول الماضي)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، بعد أن نقلت وسائل إعلام محلية، في (14 تشرين الأول 2012)، عن مصادر رقابية أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق الشبيبي بتهم فساد، مشيرة إلى أنه هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة، فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً في مؤتمر سنوي بطوكيو وسيعود إلى بغداد.

يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.