(السومرية نيوز) بغداد - أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء ،عن السماح للمصارف العراقية بفتح الاعتمادت المستندية، فيما قرر أيضا زيادة حصة المزاد الأسبوعية والممنوحة إلى شركات الصرافة والتحويل المالي، كما اتخذ قرارا بتخويل محافظ البنك تخفيض سعر بيع الدولار حسب متطلبات السوق.

وقال البنك في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس إدارة البنك قرر تشجيع المصارف العراقية المجازة لفتح الاعتمادات المستندية وتمويلها من قبل البنك وفق آلية معدة لهذا الغرض واستمرارها في دخول نافذة بيع العملة الأجنبية"، مبيناً أن "المصارف المشمولة هي مصرف بغداد والائتمان والمنصور كمرحلة أولى وتشمل لاحقاً كافة المصارف المجازة".

وأضاف البنك أنه قرر "زيادة حصة المزاد الأسبوعية والممنوحة إلى شركات الصرافة والتحويل وبمقدار 100 ألف دولار لشركات التحويل المالي ممن زادت رؤوس أموالها وحسب متطلبات البنك إلى 500 مليون دينار وزيادة حصة المزاد الأسبوعية بمقدار 150 ألف دولار لشركات التحويل المالي ممن زادت أموالها قبل التاريخ المطلوب من قبل البنك المركزي إلى 15 مليار دينار"، مؤكداً أنه قرر "زيادة حصة المزاد إلى 125 ألف دولار لشركات التحويل المالي ممن زادت رؤوس أموالها حسب متطلبات البنك المركزي إلى 10 مليارات دينار" .

ولفت البنك إلى أنه قرر أيضاً "تخويل محافظ البنك المركزي العراقي صلاحية تخفيض سعر بيع الدولار والبالغ في الوقت الحاضر 1179 ديناراً للدولار الواحد"، معتبراً أن "الهدف من هذا الأمر هو تعزيز لقيمة الدينار العراقي وحسب متطلبات السوق".

وتنص تعليمات اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء بتحويل كافة الاعتمادات الخاصة بالوزارات التي تزيد عن أربعة ملايين دولار إلى المصرف العراقي التجاري فيما تحول الاعتمادات التي تقل عن أربعة ملايين دولار للمصارف الخاصة والتي توزع حسب نشاطها طبقاً لتصنيف المصارف من قبل البنك المركزي العراقي.

كما تنص المادة 28 من قانون المصارف 94 لعام 2004 أنه لا يجوز لأي مصرف أن يمارس أو يشارك كوكيل أو شريك أو مالك، تجارة بالجملة أو المفرد أو عمليات تصنيع أو نقل أو زراعة أو مصايد اسماك أو تعدين أو بناء أو إعادة تأمين أو أي نشاط أو عمل آخر غير المرخص بها.

يذكر أنه في ظل انتشار المصارف الأهلية في العراق والتي وصلت إلى أكثر من 30 مصرفاً، إلا أن هذه المصارف لم تلعب دوراً محورياً في العملية التنمية الاقتصادية في العراق بسبب قلة رؤوس أموالها، كما إن اغلب الدوائر الحكومية لا تتعامل مع المصارف الأهلية بسبب عدم وجود الثقة بالقطاع الخاص بشكل عام والمصارف الأهلية بشكل خاص.