المالكي خلال لقائه اليوم عدد من علماء الدين وخطباء الجمعة

(السومرية نيوز) بغداد - دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، علماء الدين وخطباء صلاة الجمعة إلى أخذ دورهم في حث المواطنين على التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ التطرف والابتعاد عن الأصوات الداعية الى اثارة الفتنة الطائفية، مؤكدا على ضرورة وضع الخلافات في إطارها السياسي.

وقال المالكي في بيان صدر، اليوم، عقب استقباله وفد من علماء الدين وخطباء الجمعة في مكتبه ببغداد، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "ماذا جنينا من الطائفية المقيتة حتى نعود إليها"، مشددا على "التعاون من اجل المحافظة على وحدة العراق وعدم الانزلاق مع دعوات الطائفيين والطامعين بهذا البلد وتاريخه".

وأكد المالكي على ضرورة "وضع الخلافات في إطارها السياسي"، داعيا "علماء الدين والخطباء الى أن يأخذوا دورهم في حث المواطنين على التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ التطرف والابتعاد عن الأصوات الداعية الى اثارة الفتنة الطائفية".

من جانبه أكد وفد علماء الدين، وفقا للبيان، "تصديهم لمحاولات إشاعة الفتنة بين ابناء الشعب العراقي ونبذهم للتطرف"، داعين الى "الاعتدال والحفاظ على الوحدة الوطنية ودعم سلطة القانون". 

وكان ائتلاف دولة القانون اتهم، اليوم الأحد، القائمة العراقية بإثارة "الفتنة الطائفية" في البلاد، وفيما اعتبر أن اتهاماتها الموجهة للقضاء في قضية حماية وزير المالية رافع العيساوي "رسائل للإرهاب" ليواصل استهداف العراقيين، حذر "المكون السني" من مخاطر الإنجراف وراء تداعيات الفتنة.

وأعلنت القائمة العراقية، اليوم الأحد (23 كانون الأول 2012)، أنها لن تكتفي بمتابعة قضية وزير المالية رافع العيساوي، بل ستعيد فتح ملف نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، فيما أكدت مواصلة  فعالياتها السياسية حتى تحقيق مطالبها.

واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، في (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة.

وجدد المالكي، في (22 كانون الأول 2012)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعيا رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.

وجاء ذلك عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، في (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.