رئيس واعضاء المجلس العربي في كركوك خلال المؤتمر الصحفي

(السومرية نيوز) كركوك - طالب المجلس السياسي العربي في محافظة كركوك، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية بتفعيل اجراءات نشر قوات الجيش في المناطق المختلفة وإخراج الاسايش والبيشمركة منها، في حين انتقد تصريحات القيادي في القائمة العرقية احمد العلواني الأخيرة.

وقال رئيس المجلس حسين علي الجبوري في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في كركوك وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المكون العربي في كركوك سيتصدى لأي محاولات لتقسيم العراق وإشعال حرب طائفية"، مطالبا الحكومة العراقية بـ"تفعيل إجراءاتها الدستورية  بشأن نشر قوات الجيش العراقي في عموم المناطق المختلطة  وإخراج الاسايش والبيشمركة منها لفرض هيبة القانون والدستور على كامل التراب العراقي".

وانتقد الجبوري تصريحات القيادي في القائمة العرقية احمد العلواني الأخيرة، بشأن "المكون الشيعي"، مؤكدا أنه "لا وجود لغالبية وأقلية سنية وشيعية بل فيه غالبية عربية".

ودعا رئيس المجلس السياسي العربي في كركوك إلى "عدم الانشغال بخلافات جانبية و ترك  القضايا المصيرية  التي انتظرنها أهل كركوك".

وكان عضو التحالف الوطني محمد مهدي البياتي أكد، اليوم الثلاثاء (25 كانون الأول 2012)، أن التركمان سيعارضون بقوة شمول مناطقهم بـ"الدولة الكردية" التي يطالب بها رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، معتبرا أن فكرة تقسيم العراق إلى دويلات شيعية وسنية وكردية "مخطط إسرائيلي".

وكانت عددا من وسائل الإعلام قد نقلت، في الـ23 كانون الأول 2012، خبرا عن رئيس وزراء حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني والذي اعتبر أن الظروف مناسبة الان لإعلان دولة كردية مستقلة عن العراق، مؤكدا أن اربيل تسعى في الوقت الحاضر إلى إقناع دول الجوار لإعلان الدولة الكردية.

ودعا النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، في الـ16 من كانون الأول 2012، رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى توضيح موقفه من "تحركات" رئيس إقليم كردستان لـ"الاستحواذ" على المناطق المختلف عليها بوصفه حاميا للدستور، فيما أكد أن سكان تلك المناطق سيلجأون إلى "كل الخيارات" إذا ما "أجبروا" على الالتحاق القسري بالإقليم.

وأطلق رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ، (14 كانون الأول 2012)، مصطلح "المناطق الكردستانية خارج الإقليم" على المناطق المختلف عليها، مبيناً أن تخلي عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية عن استخدام عبارة "المناطق المتنازع عليها" لا تعبر عن الرغبة بتنفيذ المادة 140 الدستورية.

فيما اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، في (15 كانون الأول 2012)، قرار البارزاني بأنه "يفتقد إلى أية قيمة قانونية"، داعياً رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وجميع الجهات التنفيذية والرقابية إلى إدانة هذا التصرف.

يذكر أن المناطق المختلف عليها وهي تقع في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى، تعتبر من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، والتي لم تجد حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية.