وزير المالية رافع العيساوي

(السومرية نيوز) الأنبار - دعا وزير المالية رافع العيساوي، الأربعاء، المتظاهرين في مدينة الرمادي إلى التفاوض مباشرة مع الحكومة العراقية وفتح جميع الملفات، وفيما "نعى" القضاء ومؤسسات الدولة، اعتبر أن حشد المتظاهرين ليس "طائفياً".

وقال العيساوي في كلمة ألقاها أمام تظاهرة لعشرات الآلاف من المواطنين في مدينة الرمادي حضرتها "السومرية نيوز"، إن "الشارع قال كلمته ولم يبق للقوس منزع لذلك نزلنا معكم إلى الشارع"، داعياً إياهم إلى "التفاوض المباشر مع الحكومة وفتح جميع الملفات فقد عجزنا عن إقناع شركائنا طيلة الفترة الماضية".

وأضاف العيساوي أن "الاعتصام من حقكم والتظاهر السلمي بموجب القانون حقكم أيضاً ولا يستطيع احد أن يطالبكم بالتخلي عنه"، مؤكداً أن "الشارع لن يرجع عن اعتصامه سواء كان حمايات العيساوي خرجوا أم قتلوا".

واعتبر العيساوي أن "هذا الحشد ليس حشداً طائفياً فهو لا يميز بين سنة وشيعة وعرب وكرد وتركمان وأقليات أخرى بل أنه يرفض الظلم أينما وقع"، معرباً عن رفضه أن "يكون هذا الحشد لدعم شخص فمأساتنا اكبر مني ومن حماياتي الذين اعرفهم حق المعرفة".

وتابع العيساوي أن "سياسة خلق الأزمات أثبتت فشلها وأن البلاد لا تدار بهذه العقلية"، مضيفاً بالقول "أنعى القضاء ومؤسسات الدولة العريقة ولا أنعى لكم العراق تاريخاً وشعباً فهو حي لا يموت".

وكان عشرات الآلاف من مختلف المحافظات ومدن الأنبار توافدوا، اليوم الأربعاء (26 كانون الأول 2012)، إلى مدينة الرمادي للمشاركة في تظاهرة حملت اسم "اربعاء الكرامة" للمطالبة "بتصحيح مسار الحكومة" وإطلاق سراح المعتقلين واحتجاجاً على اعتقال حراس لوزير المالية رافع العيساوي، وفيما قطع المتظاهرون الطريق الدولي السريع في المحافظة، رفعوا إعلاماً عراقية قديمة تعود لفترة نظام صدام حسين.

واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، في (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة.

وجدد المالكي، في (22 كانون الأول 2012)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعياً رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.

يذكر أن هذا الأحداث جاءت عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، في (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.

رابط ذو علاقة
امر فوج الحماية تلقى أوامر الإغتيال مباشرة من رافع العيساوي وزير المالية