(السومرية نيوز) بغداد - أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، أن الحكومة لا تسكت عن مجرم ينتهك عرض أو يعرض سجينا للتعذيب بغية انتزاع الاعترافات، معتبرا "التضخيم" للقضايا والتهويل يضر بالحكومة.

وقال المالكي في كلمة بمهرجان السيادة والمصالحة الوطنية وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومة لن تسكت عن مجرم ينتهك عرض أو يعرض سجينا للتعذيب بغية انتزاع الاعترافات"، معتبرا أن "التضخيم والتهويل للقضايا يضر بنا".

وأضاف المالكي أن "حقوق الإنسان في السجون اختصرت بالسجين حيث لا حقوق الطفل أو للمرأة أو للطالب أو للمعوق"، لافتا إلى أن "القضية اختصرت كذلك بموضع اعتقال نساء، والمرأة المتورطة بالإرهاب فمن الطبيعي أن تحاسب كما يحاسب الرجل".

وأبدى المالكي استعداده "لتشكيل لجنة من ذوي العقل والدين والمنطق ليذهبوا لكل امرأة سجينة، وفي حال اكتشاف أي حالة اعتداء، فيتم إعطائها حق اعتقال الجاني".

وكانت وزارة الداخلية العراقية اعتبرت، في (16 كانون الأول 2012)، الحديث عن تعذيب السجينات داخل السجون "محض افتراء"، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو "استهداف سياسي للملف الأمني"، فيما أكدت أن المؤشرات التي تعتمدها تثبت تقدم سلوك منتسبيها.

وطالب النائبان جعفر الموسوي ومها الدوري، في (12 كانون الأول 2012)، بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري ومديري دائرة الإصلاح وسجن النساء لـ"منعهما" من التحقق من قضية تعرض المعتقلات لعمليات تعذيب واغتصاب.

فيما اعتبرت كتلة الفضيلة البرلمانية، أن دوافع سياسية وشخصية تقف وراء التهجم على الشمري من قبل النائبين، مشيرة إلى أن الشكاوى صدرت من نساء محتجزات في سجون "الوزارات الأمنية" وليس وزارة العدل.

واتهمت العراقية في (29 تشرين الثاني 2012)، ائتلاف دولة القانون بالدفاع عن منتهكي أعراض النساء المعتقلات في السجون، كما أكدت وجود سجون غير رسمية يجري التحقيق فيها بطرق غير مشروعة، فيما نفت وزارة الداخلية العراقية، في (28 تشرين الثاني 2012)، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، داعية اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.

يذكر أن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك اتهم، في (26 تشرين الثاني 2012)، الأجهزة الأمنية باغتصاب وتعذيب سجينات عراقيات، واعتبر الأمر "أخزى" من أفعال الأميركيين في سجن أبو غريب.