(السومرية نيوز) بغداد - أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، الأحد ، أنه أمر بإطلاق سراح فوري لكل امرأة اعتقلت دون أمر قضائي فضلا عن اللواتي اعتقلن بجريرة ذنب ارتكبه شخص من ذويهن، وقال انه على استعداد لاصدار عفو خاص يشمل النساء المعتقلات بقضايا جنائية، مشيرا الى ان المرأة التي تنقل المتفجرات تستحق العقوبة.

وقال المالكي في لقاء خاص لـ"السومرية الفضائية" سيبث، مساء اليوم، إن "النساء المتهمات بالإرهاب ستتم احالتهن على الهيئات القضائية وأن كانت قضاياهن متعلقة بجريرة زوج المعتقلة أو أخيها كما يدعون سوف يطلق سراحها فوراً"، مبيناً أن "كانت معتقلة بلا أمر قبض أيضاً يطلق سراحها ويعتقل الشخص الذي اعتقلها لأنه لا يجوز هذا لا شرعاً ولا عرفاً ولا قانوناً".

واعتبر المالكي أن "عدد المعتقلات بتهم تتعلق بالإرهاب لا يتجاوز أصابع اليد"، مؤكداً أن "غالبيتهن معتقلات بقضايا جنائية من سرقة وقتل وهذه قضايا عادية يمكن أن يحالن على محافظتهن لإكمال عقوبتهن".

وأكد المالكي استعداده لـ"إصدار عفو خاص وليس عام عن المعتقلات"، مؤكداً أن "رئاسة الجمهورية ستوافق على هذه الأمر".

ولفت المالكي إلى أن "المرأة مسؤولة وإذا ثبت تورطها بنقل أسلحة كاتمة للصوت أو نقل سيارات مفخخة ففي هذه الحالة نعتبرها مذنبة ويجب أن تقع عليها أحكام قضائية"، مشدداً أنه لا يسمح بـ"الاعتداء على أعراض النساء من أي منطقة في العراق".

وكشف المالكي إلى أن "قضية المعتقلات أوكلت إلى مجموعة من العلماء الدين المعتدلين ومعهم هيئة قضائية لتنظر بهذه الأمور وتحسمها".

وكان محافظ الأنبار قاسم الفهداوي أعلن، أول أمس الجمعة (28 كانون الأول 2012)، عن موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي على نقل ملفات السجينات اللائي دار حديث بشأن تعرضهن للاغتصاب من محاكمهن الحالية في بغداد إلى محكمة استئناف الأنبار، مؤكداً أن القرار اتخذ بعد التداول مع مجلس القضاء الأعلى.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في (20 كانون الأول 2012)، عن تسجيل عشرات الانتهاكات بحق السجينات، مشدداً على أنه لن يتوانى عن معاقبة "أي عنوان" يتورط بهذه القضية مهما كان منصبه، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن بعض السجينات يلجأن إلى مثل هذه الادعاءات للتخلص من عقوبتهن.

وكانت وزارة الداخلية العراقية اعتبرت، في (16 كانون الأول 2012)، الحديث عن تعذيب السجينات داخل السجون "محض افتراء"، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو "استهداف سياسي للملف الأمني"، فيما أكدت أن المؤشرات التي تعتمدها تثبت تقدم سلوك منتسبيها.

يذكر أن البرلمان قرأ في (28 تشرين الثاني 2012)، تقريراً عن المعتقلات في السجون العراقية، فيما اتهم القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك، في (26 تشرين الثاني 2012)، الأجهزة الأمنية باغتصاب وتعذيب سجينات عراقيات، واعتبر الأمر "أخزى" من أفعال الأميركيين في سجن أبو غريب.