نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني

(السومرية نيوز) بغداد - كشفت اللجنة الوزارية الخاصة للنظر بمطالب المتظاهرين، الأربعاء، أن الكتل السياسية تنظر في تشريع قوانين تتعلق بمطالب المتظاهرين وتخرج عن صلاحيات الحكومة، مؤكدة أن الأخيرة ستنفذ أي قانون يشرعه البرلمان بأسرع وقت ممكن.

وقال رئيس اللجنة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع وزيري العدل وحقوق الإنسان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اللجنة تأمل في أن تعالج إجراءاتها مشاكل الكثير من العراقيين ونحن نتحدث بعشرات الآلاف من القضايا المطروحة".

وأكد الشهرستاني "وجود تواصل بين الكتل السياسية وعقد اجتماع مهم بينها في مجلس النواب بدعوة من التحالف الوطني للنظر في تشريع القوانين التي جاءت ضمن مطالب المتظاهرين والخارجة عن صلاحيات الحكومة".

وأشار الشهرستاني إلى أن "الحكومة مهتمة وستنفذ أي قانون يشرع من قبل البرلمان بأسرع وقت ممكن، سواء كان قانون العفو العام أو أي تعديل لقانون المساءلة والعدالة أو قانون مكافحة الارهاب والقوانين الأخرى النافذة"، لافتاً الى أن "9500 معاملة تقاعدية تروج الآن، وهنالك آلاف المعاملات الأخرى للذين لم يتقدموا لترويج معاملاتهم ونأمل خلال شهر واحد أن تحسم كل قضايا الموقوفين كافة".

وكانت لجنة النظر بمطالب المتظاهرين أعلنت، في ( 14 كانون الثاني 2013)، عن إطلاق سراح 335 معتقلاً بينهم أربع نساء استجابة لمطالب المتظاهرين، مؤكداً أن المطلق سراحهم تمت تبرئتهم من قبل القضاء العراقي.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

وفي المقابل، خرجت تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".