(البيان) بغداد: محمدعلي - ابقى مجلس النواب العراقي خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة امس الاثنين الجلسة مفتوحة لحين اقرار الموازنة ، في حين توجه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى قطر في زيارة غير معلنة ولم تحدد اهدافها ، كما يثير توقيتها تساؤلات عن الدور القطري في تأجيج الاوضاع والتدخل في العراق لصالح جهة سياسية محددة .
وأعلن مقرر البرلمان محمد الخالدي تأجيل جلسة البرلمان الـ12 حتى إشعار آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني مؤكدا أن اللجان البرلمانية ستستمر بعملها للتواصل إلى صيغة نهائية لموازنة العام الحالي.
وقال الخالدي إن هيئة رئاسة البرلمان أجلت الجلسة الـ12 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة إلى إشعار آخر”،
عازياً ذلك لـ”عدم اكتمال النصاب القانوني”.
وأضاف الخالدي أن "اللجان البرلمانية ستستمر بعملها للتوصل إلى صيغة نهائية لموازنة العام الحالي 2013 لتكون محل رضى لجميع الأطراف السياسية”.
وعلى هامش مناقشات الموازنة عقد ممثلو التحالفين الوطني والكردستاني في مجلس النواب امس اجتماعا للتحاور حول النقاط الخلافية في مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2013.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق لوكالة كل العراق [أين] ان "اجتماعا جانبياً عقد بين مثلي التحالفين في مجلس النواب للتحاور حول موضوعات الموازنة والنقاط الخلافية فيها”.وأشار الى ان "من بين تلك النقاط بحث حصة اقليم كردستان”، مبينا ان "جزءا منها فيها خلاف فني وآخر سياسي فالأول ما يتعلق بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم والتي يطالب الاكراد بدفعها والبالغة [4.2] تريليون دينار، فيما تطالب الحكومة الاتحادية حكومة كردستان بدفع أكثر من [8] تريليون دينار بسبب ما تسببته من عجز في الموازنة الاتحادية لخفضها الانتاج، وهذا ما يدخل ضمن عمل ومهام وزارتي النفط في حكومتي المركز والاقليم”.
ما يتعلق بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم والتي يطالب الاكراد بدفعها والبالغة [4.2] تريليون دينار، فيما تطالب الحكومة الاتحادية حكومة كردستان بدفع أكثر من [8] تريليون دينار بسبب ما تسببته من عجز في الموازنة الاتحادية لخفضها الانتاج، وهذا ما يدخل ضمن عمل ومهام وزارتي النفط في حكومتي المركز والاقليم”.
وتابع "اما ما يخص الجانب السياسي فهو ما يتعلق بحصة كردستان من الموازنة التي يطالب الاقليم ان تبقى 17%”، مشيرا الى ان "هذه النسبة هي محل حوار ونقاش بين الكتل” لافتا الى ان "الاجتماع المنعقد الان بين التحالفين هو لحسم هذه المواضيع والاتفاق عليها من اجل الاسراع بتمرير الموازنة والمصادقة عليها”. من جهته اعلن عضو اللجنة المالية النيابية ابراهيم الركابي، عن التوصل الى توافق داخل اللجنة، بالابقاء على نسبة موازنة اقليم كردستان 17% من الموازنة الاتحادية لعام 2013 .
وقال ان "نسبة اقليم كردستان من الموازنة تم التوافق عليها داخل اللجنة المالية، اما تعويضات المتضررين وبعض الامور الاخرى فلم يتم التوافق عليها، لوجود استحقاقات اخرى للشعب”.
واشيع يوم امس بأن السلطات المعنية ستفرض حظراً على التجوال في العاصمة بغداد يوم الخميس المقبل، فيما كشف زعيم صحوة الأنبار أحمد أبو ريشة أن قيادة القوات البرية رفضت دخول متظاهري الأنبار إلى العاصمة بغداد من أجل أداء صلاة موحدة، وذلك لأسباب أمنية تتعلق بسلامتهم