سعيد اللافي

بغداد , الرمادي «الشرق الأوسط» - علمت «الشرق الأوسط» من مصدر رفيع المستوى أن «المتحدث الرسمي باسم متظاهري الأنبار سعيد اللافي إمام وخطيب جامع هميم في الرمادي، قد صدرت بحقه مذكرة اعتقال من قبل الجهات العليا بتهمة التحريض على العنف منذ أيام». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو هويته أنه «في الوقت الذي كانت قد صدرت فيه أوامر باعتقاله منذ أكثر من أسبوع فإنه تم حفظ مذكرة الاعتقال في الوقت الحالي خشية أن تستغل من قبل الجهات المتطرفة لمزيد من التحشيد الطائفي، وهو ما يجعل مردودها سلبيا على الحكومة، بينما يستفيد منها المتطرفون حتى لو ضحوا باللافي أو غيره لأغراضهم الخاصة».

وأوضح المصدر أن «تنفيذ مذكرة الاعتقال رهن لأمرين، إما أن تأخذ الأمور مجرى المفاوضات الإيجابية بين الحكومة والمتظاهرين في حال قبل من يمثل المتظاهرين المفاوضات المباشرة مع الحكومة على قاعدة تنفيذ المطالب المشروعة التي هي من صلاحية الحكومة ووفق جداول زمنية متفقا عليها، أو أن تهدأ الأوضاع هناك حيث يصبح تنفيذها واجبا على الأجهزة المختصة».

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه اللافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات سوات (المغاوير) قد حاولت الدخول إلى جامع الشيخ هميم في منطقة البوعلوان بالرمادي وقت صلاة الظهر في تمام الساعة الواحدة من ظهر أمس حيث كنت أتولى إمامة الصلاة أمام جموع المصلين». وأضاف اللافي أن «القوة كانت قد أتت لأغراض استفزازية أو ربما لاعتقالي، لكنها جوبهت بموقف عشائري لم تتوقعه، مما اضطرها للانسحاب، ولم يسمح لها الناس بالدخول إلى باحة الجامع». وأوضح أن «جموعا غفيرة من المواطنين سواء من المتظاهرين الذين جاءوا من ساحة الاعتصام عندما سمعوا بالخبر أو من مختلف قبائل المحافظة من الشباب قد عملوا طوقا بشريا حال دون وصول القوة إليّ، وحذروهم بأن أي محاولة للاقتراب مني سوف تكون لها تداعيات لا تحمد عقباها».

وردا على سؤال بشأن الدوافع وراء هذه المحاولة قال اللافي إن «الاعتصامات والمظاهرات المستمرة منذ شهرين قد حققت أهدافها من حيث كونها قد حققت مبدأ التعايش السلمي داخل الأنبار وحتى على صعيد المحافظات الأخرى، فضلا عن وحدة الموقف والكلمة، وهي أمور لا تروق لهم».

على صعيد متصل، بحث وفد من الأمم المتحدة في مدينة الفلوجة أزمة المظاهرات التي تقترب من نهاية شهرها الثاني. وقال ممثل المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية في الشرق الأوسط، مروان علي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى قائمقامية الفلوجة عقب اجتماع عقده مع أعضاء المجلس المحلي في المدينة أمس «لقد جئنا إلى الفلوجة للاستماع للمتظاهرين ومطالبهم وأخذها إلى الأمم المتحدة للنظر فيها ومن ثم العودة بها إلى الحكومة للاستجابة لها»، مؤكدا أن «مظاهرات الأنبار ما زالت سلمية». وأضاف علي أنه «ليس من صلاحياتنا زيارة ساحة الاعتصام، لكننا مع المطالب السلمية للمتظاهرين»، مشيرا إلى أن «الأمم المتحدة أصبحت في مفترق طرق ولا أحد يرضى عليها».

من جهته، أعلن الشيخ خالد حمود الجميلي، أحد أبرز منظمي مظاهرات الفلوجة، أن وفد الأمم المتحدة لم يلتق بالمتظاهرين». وقال الجميلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «وفد الأمم المتحدة اتصل بنا وقال إنه يريد زيارة مكان الاعتصام، وأبلغناهم بأن مكان الاعتصام مفتوح لمن يريد زيارته باستثناء السياسيين وأعضاء البرلمان، ولكن الذي حصل أن الوفد الأممي ذهب إلى مجلس القضاء والتقى هناك بعدد من أعضاء المجلس وأناس آخرين من بينهم شيوخ عشائر لا علاقة لهم بالمظاهرات، بل إن بعضهم مرتبط بالحكومة وينفذ أجندتها».

ويقيم المتظاهرون بشكل مؤقت في عشرات من الخيام المزينة بشعارات قبلية على أطراف الرمادي، كما أنهم صامدون وتزداد درجة تنظيمهم، متعهدين بمواصلة مظاهراتهم. وحذر الشيخ أحمد أبو ريشة، رئيس مؤتمر الصحوة، الذي قاتل تنظيم القاعدة إبان الاحتلال الأميركي، بأن المتظاهرين سيسعون لإسقاط النظام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وأضاف أبو ريشة في تصريحات لوكالة «أسوشييتد برس» أنه «إذا لم تستقل هذه الحكومة فسوف نزحف إلى بغداد وننظم مظاهرات في الشوارع ونشل عملها إلى أن تسقط». وقال أبو ريشة إنه وشخصيات أخرى بارزة من المتظاهرين يبذلون قصارى جهدهم في سبيل الحفاظ على سلمية المظاهرات.

ويقول النائب في البرلمان العراقي أحمد العلواني «كانت لتحدث تبعات مروعة لو لم نملك القدرة على السيطرة على هؤلاء الأفراد».

ويطالب قادة المظاهرات بأن تقوم الحكومة بتسليم الضباط المتورطين في إطلاق النار على خمسة متظاهرين في الفلوجة كانوا يقومون بقذف حجارة مما أودى بحياتهم نهاية الشهر الماضي، وهي أول حالات وفاة تحدث منذ اندلاع المظاهرات. ومنذ ذلك الحين، قتل ضباط في هجمات انتقامية واضحة. وأوضح أبو ريشة أنه في حالة ما إذا وقع حادث إطلاق نار آخر على غرار ما حدث في الفلوجة، فمن المرجح أن يتورط فيه مقاتلون مسلحون. وقال «كانت هناك جماعات مسلحة رغبت في مهاجمة الجيش، لكننا منعناها». وأضاف «في حالة مواصلة الجيش تلك الأعمال، فلن نمنع جماعات المعارضة من التعامل معه.. سوف تتولى المقاومة الوطنية مهمة تأمين المتظاهرين». وحينما طلب منه تحديد أي الجماعات المسلحة يمكن أن تحمل سلاحا، أشار أبو ريشة إلى الجيش الإسلامي في العراق وكتائب ثورة العشرين.

بدوره، رفض علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، تعليقات أبو ريشة، واعتبرها «خارج إطار الدستور والقانون». وأشار إلى أن أبو ريشة لا يمثل جميع المتظاهرين ويسعى لتحقيق مكسب شخصي من المظاهرات.