حواد الشهيلي

بغداد (أين) - كشف عضو في لجنة النزاهة النيابية عن تورط مسؤولين كبار في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية في استيراد اجهزة الكشف عن المتفجرات [السونار] .

وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي لوكالة كل العراق [أين] " لدينا مايثبت بان مكتب القائد العام للقوات المسلحة اوصى بشراء كميات كبيرة من هذا الجهاز وهذا يجعله متورطا بهذا الملف ولدينا ما يثبت بان مفتش عام وزارة الداخلية قد اعترض منذ 2007 على شراء هذا الجهاز واعتبره جهازا فاشلا ولايستحق ان يشترى من الجهات العراقية ولكن لم يؤخذ بكلامه انذاك ".

وأضاف " كا نملك ادلة ما تثبت بان وزارة العلوم والتكنلوجيا قد اعترضت على هذا الجهاز واعتباره جهازاً فاشلاً وأوصت بوجوب عدم شرائه كما نملك من الادلة ما تثبت بان وزير الداخلية السابق والوكيل الاقدم لوزارة الداخلية وشركة النخيل المستورد للجهاز كلهم جزء من الصفقة وكل هؤلاء متورطون بهذا الملف ".

ورجح عضو لجنة النزاهة النيابية " محاولات اغلاق هذا الملف لوجود اسماء متورطة فيه من شخصيات كبيرة جدا لايراد الافصاح عنها " مشيرا الى ان " لجنة النزاهة لديها الاوراق والوثائق تثبت تورط هذه الشخصيات بالملف ".

وكانت محكمة الجرائم الكبرى في العاصمة البريطانية لندن [اولد بايلي] اصدرت الخميس الماضي حكما بالسجن عشر سنوات لرجل الاعمال البريطاني [جيمس ماكورميك] بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات لعدة دول من ضمنها العراق.

واكد الادعاء العام في مرافعاته بحسب مصادر اعلامية ان "المتهم [ماكورميك] تمكن من تضليل عدد من الدول ونجح في جني ما لا يقل عن 50 مليون دولار منها 40 مليونا من العراق".

يذكر أن تلك الأجهزة بيعت مقابل 40 الف دولار[ 27 الف جنية استرلينيٍ في العراق وجورجيا والنيجر]

وقد حقق ماكورميك ثروة تقدر بحوالي [50] مليون دولار وقد قام بتسويق الأجهزة المزيفة لجهات عسكرية وحكومات وأجهزة شرطة وأيضا إلى الأمم المتحدة.

ويزعم ماكورميك إن تلك الاجهزة يمكنها اكتشاف أية قنبلة مهما كانت مخبأة، غير أن المدعي العام في القضية ريتشارد ويتام قال إن "الأجهزة لم تعمل وإنه [ماكورميك] كان على علم بذلك".

يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010، وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.

وكانت نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أكثر من سنة قد كشفت أن "هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات"، فيما يحتاج أي جهاز حتى يتمكن من كشف المتفجرات إلى 150 فولت. كما أن سعر الجهاز الواحد يتراوح بين 150 و200 دولار، فيما زودت الوزارات المستوردة للأجهزة  مجلس الوزراء بعقود شراء يتراوح سعر الجهاز الواحد منها بين 45 ألفاً و 60 ألف دولار.

وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي أعلن في وقت سابق إحالةَ ملفات فساد إلى هيئة النزاهة والقضاء العراقي من بينها ملفات تتعلق بأجهزة الكشف عن المتفجرات.

وفي الوقت الذي دافع وزير الداخلية السابق جواد البولاني الذي استوردت وزارته كمية من الأجهزة بلغت قيمتها نحو [100] مليون دولار، دافع في تصريحات سابقة عن تلك الأجهزة وعن كفاءتها في كشف السيارات الملغومة والعبوات الناسفة واللاصقة، مؤكداً أنها "ساهمت في كشف أكثر من[ 20] ألف حالة بينها نحو[800 ] سيارة مفخخة".

وحمل البولاني بعض رجال الشرطة الذين لم يتدربوا جيداً على هذا الجهاز مسؤولية عدم فاعليته.