النائب عن التحالف الوطني عامر الفائز

بغداد: فرح الخفاف (الصباح) - أيد نواب رفع الحصانة عن النائب المتهم بقضايا العنف والارهاب والفساد واحالته للقضاء.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد طالب امس الاول برفع الحصانة عن المطلوبين للقضاء بتهم الارهاب لينالوا جزاءهم العادل.
النائب عن التحالف الوطني عامر الفائز اوضح ان "رفع الحصانة هي مسألة دستورية وقانونية وهي بحد ذاتها تبرئ ساحة من كان بريئا وتدين المدان”.وقال الفائز في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” امس الثلاثاء: إن "رفعت الحصانة عن نائب متهم وفقاً لأسباب مقنعة، فان الجميع يؤيدون ذلك لكي يأخذ القانون مجراه”، مشيرا الى "وجود لجنة مشكلة من قبل مجلس النواب تنظر بالطلبات لرفع الحصانة عن نواب معينين”.واكد الفائز أن "بعض النواب يسعون لرفع الحصانة عنهم للمثول امام القانون لاثبات براءتهم”. واشار الى أن "الجميع يدعو لأن ياخذ القانون مجراه، ووجوب رفع الحصانة عن النائب المتهم بقضايا ارهاب او فساد ومحاسبة المقصرين منهم”، لافتا في الوقت نفسه الى أن "اغلب الكتل تعمل على حماية نوابها داخل البرلمان من اي اجراء قانوني او غير قانوني”.

النائب عن الكتلة البيضاء الوطنية عزيز شريف المياحي

من جانبه، ذكر النائب عن الكتلة البيضاء الوطنية عزيز شريف المياحي ان حصانة النواب لم تشمل من يرتكب عمليات ارهابية، وانما تشمل التصريحات والاراء التي يدلي بها النائب داخل قبة البرلمان او خارجها.وذكر المياحي في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” امس الثلاثاء،  ان " من يرتكب جرائم الارهاب او القتل من اعضاء البرلمان لابد من رفع الحصانة عنه”، مستدركا بالقول: إن "رفع الحصانة عن نائب يخضع للتوافقات السياسية، اي ان الكتل السياسية اما تتفق او لاتتفق”.
وبين المياحي أن "هناك طلبات لرفع الحصانة عن نواب ولكن القضاء باعتباره اعلى سلطة في البلد يقضي بعدم رفع الحصانة لاسيما اذا كانت الشخصية السياسية متنفذة”.
وتنص المادة 63 على ما يلي: "ثانياً: أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن  ذلك.
ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

النائب عن الكتلة البيضاء الوطنية عزيز شريف المياحي

النائب عن القائمة العراقية جابر الجابري، وصف مسألة رفع الحصانة عن النواب بـ»غير الموفقة» داخل البرلمان، وذلك لان التأجيج الاعلامي والاتهامات وان كانت صحيحة، تكثر بسبب الازمات فلا تؤخذ على محمل الجد.
ورأى الجابري ان «النائب يمثل الشعب ويدافع عن حقوق الشعب فيكون بعيدا عن التورط بعمليات ارهابية»، لافتا الى «انها مجرد اتهامات وخصوصا مع الازمة الحالية».
وقال الجابري في حديث لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» امس الثلاثاء: إنه «اذا كانت هناك اثباتات على اي نائب مشترك في جريمة قتل او اراقة الدم العراقي فانه يستحق رفع الحصانة ومن يتستر عليه فهو مشترك بالجريمة»، معتبرا ان «جميع السياسيين والمشتركين بالعملية السياسية بدون استثناء يتحملون مسؤولية الدماء العراقية التي تسيل بسبب الاتهامات المتبادلة على شاشات الفضائيات».ودعا الشركاء السياسيين الى الحوار والمصارحة بينهم بدلا من الاتهامات الاعلامية التي تؤدي الى الازمات في الشارع العراقي، مبينا ان «قضايا الفساد لاتقل اهمية عن قضايا الارهاب وانما الفساد نوع من انواع الارهاب».