بغداد (الصباح) - اطلقت قيادة عمليات نينوى امس الاثنين، سراح 28 سجينا من المحكومين بقضايا جنائية، ومن المشمولين بعفو خاص أصدره رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا.
وعلى وفق مصدر في القيادة، فان المدة المقبلة ستشهد إطلاق سراح المزيد من المشمولين.
بيد انه اكد ان "العفو لن يشمل المتهمين بالارهاب، وانما التهم الجنائية"، مشيرا الى ان "المسجونين يطلق سراحهم بعد أن يتنازل أصحاب الحق الشخصي عن دعوتهم".يأتي ذلك في وقت اعلن فيه صالح المطلك نائب رئيس الوزراء عضو اللجنة السياسية الخماسية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، عودة اللجنة الى عقد اجتماعاتها.
ونقل بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء تلقت (الصباح) نسخة منه: انه "سيتم تركيز اللجنة على مناقشة مسألة التصويت على قانون العفو العام وتعجيل تمريره في مجلس النواب خلال شهر رمضان المبارك، اضافة الى جملة اخرى من القضايا والمطالب التي تهم ابناء الشعب العراقي، والمتظاهرين منهم على وجه الخصوص".ودعا المطلك هيئة رئاسة مجلس النواب الى اهمية العمل في ادراج القانون المذكور ضمن اجندتها بغية ادخال البهجة والسرور على الاسر العراقية والتخفيف عن كاهلها وهي تنتظر بفارغ الصبر اطلاق سراح ابنائها من السجون.
 وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين التي شكلها مجلس الوزراء في الثامن من كانون الثاني 2013، برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، في الثالث من شباط 2013، قد اعلنت اطلاق سراح الآلاف من المعتقلين، مؤكدة نية الحكومة إصدار عفو عن الجرائم الصغيرة كالتزوير أو الاختلاس، فيما نفت شمول من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين بالعفو.