بغداد: شيماء رشيد (الصباح) - اعتبرت لجنة النفط والطاقة البرلمانية ان الخلافات السياسية ابرز العوائق التي حالت دون اقرار العديد من القوانين المهمة للبلد، لاسيما قانون النفط والغاز، الذي اعتبرته من التشريعات التي لا تقل اهمية عن الدستور، فيما كشفت عن وجود تحركات لاقرار قانون شركة النفط الوطنية الذي يمكن ان يكون عاملا مساعدا في تشريع قانون النفط والغاز بحسب اللجنة.
وتعترض طريق اقرار قانون النفط والغاز، بعض العقبات التي يختلف عليها الاقليم والمركز، لاسيما الامور التي تخص العائدات، وطرق التعاقد مع الشركات العالمية، فضلا عن جوانب فنية اخرى.
مقرر لجنة النفط والطاقة قاسم مشختي اكد اهمية وجود توافق وطني من اجل تشريع القوانين المهمة، ومنها قانون النفط والغاز، الذي اعتبره من القوانين الحيوية الذي يأتي بعد الدستور لاهميته.
وبين مشختي في حديث لـ» المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»، وجود مجموعة نقاط تتعلق بتشريع هذا القانون، ستكون حاضرة ضمن اجتماعات اللجان المشتركة بين بغداد واربيل، لاسيما ان الاتفاق الموقع بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم في نيسان الماضي يتضمن ضرورة حسم هذا الملف باسرع وقت ممكن.
يذكر ان اللجان المشتركة بين اقليم كردستان والمركز استأنفت عملها لحل المسائل العالقة بين الطرفين، وسط اصرار ابداه التحالف الوطني لتسوية جميع الملفات المختلف بشأنها، لاسيما قوانين النفط والغاز وترسيم الحدود والمادة 140، وهو الامر نفسه الذي عبر عنه ائتلاف الكتل الكردستانية، حينما ابدى ترحيبه بالخطوة التي وصفها بـ»الايجابية».
وبين مشختي وجود تحرك داخل لجنة النفط والطاقة لحسم موضوع قانون شركة النفط الوطنية، وهي احدى الشركات المنضوية في هذا القانون، الذي في حال تحريك هذا القانون فمن المؤمل ان يكون عاملا مساعدا في تشريع قانون النفط والغاز مع وجود التوافق الوطني .
ويرى النائب ان قانون النفط والغاز، من القوانين المهمة الذي يمكن ان يعمل على تنظيم القطاع الاقتصادي، لاسيما ان البترول يشكل95 بالمئة من صادرات العراق و90 بالمئة من ايرادات الحكومة الاتحادية، لذلك لا يمكن ان يكون قطاع بهذا الحجم دون قانون ينظمه، محذرا من ان ترك القطاع النفطي من دون قانون امر يمكن ان يعرضه للعديد من الاخفاقات والمشاكل مستقبلا.
وبشأن ابرز النقاط الخلافية بشأن هذا القانون، اوضح مشختي ان هنالك العديد من النقاط الخلافية ابرزها تبعية المجلس الاتحادي للنفط والغاز حيث اصرت لجنة النفط والطاقة على ان تكون الهيئة مستقلة للقيام بواجباتها، غير ان رأي الحكومة المركزية هو ان تكون تابعة لمجلس الوزراء، مشيرا الى ان النقطة الخلافية الثانية تتعلق باهمال المشروع الحكومي  لدور المحافظات المنتجة، الى جانب الاقاليم في رسم السياسة النفطية، والنقطة الاخرى هي تشكيل هيئة لانهاء الخلافات النفطية المتعلقة بعقود اقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
الى ذلك، استغرب عضو لجنة النفط والطاقة مطشر السامرائي بقاء القطاع النفطي من دون قانون لغاية الان.
وقال السامرائي في حديث لـ» المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»: ليس هنالك مبرر لبقاء الثروة النفطية تدار بدون قانون، مشيراً الى وجود من يحاول عرقلة اقرار هذا القانون، لاسيما مع وجود جهات مستفيدة، دون ان يسمي تلك الجهات.
وتابع: ان دعوات العمل بالقانون او النسخة التي قدمت في العام 2007، هي ابرز الحلول التي يمكن ان تفضي الى نتائج تقود الى اقرار القانون، وفي حال حصول معوقات كبيرة فمن الممكن ان تعدل بعض فقرات القانون.