بغداد (الفرات نيوز) - أكد رئيس المجلس النواب أسامة النجيفي أن هروب السجناء سيربك العملية الأمنية في البلاد، مشيرا الى انه سيتم مناقشة الموضوع يوم الأحد المقبل .

وقال النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الخميس إن" حكومة الإنقاذ الوطني في الإطار الدستوري غير واردة إلى هذه اللحظة إلا إذا استقالت الحكومة والوقت المتبقي غير كاف ونحتاج إلى تعيين الوزراء الأمنيين بأسرع وقت ويجب إن تأتي الحكومة إلى مجلس النواب حتى ندعمها وإنما مقاطعة الحكومة مع المجلس سيسبب مشكلة كبيرة ".

وأضاف إن" من المهم إن تتفاهم الكتل الكبيرة حول المرحلة المقبلة لتغيير الحال إلى شكل أخر لان الملف الأمني مهدد والمليشيات ترتكب جرائم ",مبينه انه" إما بشأن التحالفات الجديدة لاتوجد إلى هذه اللحظة ".

وأوضح إن" البرلمان اقترب من تشريع {195} قانونا وهناك قوانين مختلف عليها وهناك كتل تحاول إن تعطل القوانين لكن مجلس النواب يسير بصورة صحيحة ",مبينه انه" قبل أيام اوشكنا على إقرار قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز حيث لم يتم حسمه بالصيغه النهائية لان الحكومة ترسل القوانين لكن مليئة بالمشاكل ويتأخر المجلس إلى اقرارة ".

وبشأن تجميد الدستور بين النجيفي انه" لايوجد شي أسمه تجميد الدستور وإنما إذا حصل معناه انقلاب عليه ".

واشار الى ان " الحكومة ثبتت الفشل في وزارات مهمة مثل الكهرباء والنفط والتجارة حيث نرى الملف الأمني في أسوأ حالاته والحكومة لاتقبل المساءلة وهذا ماعطل الدور التشريعي وأما الجانب الرقابي رفض القادة الامنييون الحضور إلى البرلمان وقالوا لاناتي ألا بأمر من رئيس الوزراء ",داعيا" الحكومة بان توافق على الاستجواب لكي يكون هناك توافق متبادل".

ولفت إلى انه" عندما نبين واقع الحال لا نعتقد إننا في الخط السليم لان الحال يحتاج إلى المكاشفة والمصارحة لان الوضع مريب ونطلب التعاون من الحكومة لان البلد فية مشاكل ويحتاج كل الجهود إلى ترصين البيت الداخلي وعدم استخدام الدعاية الانتخابية بصورة مبكرة ".

وعن قانون العفو العام بين النجيفي انه" لازالت اللجنة تناقش قانون العفو العام ولم يصل إلى مجلس النواب و نحن في الساحة ونحاول إن نقاتل من اجل الشعب العراقي وإقرار القوانين المهمة التي تخدم المواطن ".

واستطرد بالقول انه" لا اتمنى إن يكون تراشق بين السلطتين ويجب إن تكون اللقاءات مستمرة واليوم سيأتي رئيس الوزراء إلى بيتي وسنناقش المشاكل التي يمكن معالجتها ".

وبخصوص تعديل الدستور العراقي أوضح النجيفي بان" الدستور كتب على عجالة والضغط كان قوي على الدستور حيث تم وضع مادة تؤكد عدم تعديل الدستور ونعتقد سوف نصل إلى صيغة لتعديل الدستور في الفترة المقبلة ".

وحول قضية هروب السجناء من سجني التاجي وأبي بين النجيفي انه" تفاصيل الدقيقة لم نعلم بها وسمعنا بهروب أكثر من {500} سجين ومازالت اللجنة تعمل ويفترض إن تقدم تقريرها وهذه الأشياء سوف تعلن في حينها".

وتابع بالقول إن" الدستور أكد عدم ازدواج بالجنسية والحكومة أقرت مشروع قانون قانون الجنسية في حاله وسيناقشة مجلس النواب بالتالي هذا الأمر يجب إن يشمل الرئاسات الثلاث والخاصة لان فيه نص دستوري ".

وعن قض تمديد فترة البرلمان بين ان" الدستور العراقي لايتيح اي تمديد ولايوجد داعي بالتفكير بهذا الامر لانه سوف يخرق الدستور ولايوجد اي مادة تتيح لذلك ".

وقال النجيفي انه" إنا مؤمن بالحوار والشراكة بالوطن وكثير من السياسين عندما يختلفون يختلفون حول رؤيتهم حول بناء البلد والقسم يعتقد فشل في إدارة الدولة ونرى البرلماني يجادل ويعارض وهذا من حقه إذا كان في مصلحة البلد".

وأردف بالقول انه" إنا اسمع من إي شخص داخل مجلس النواب وانا غير متفرد بالرأي واسمع من الجميع لكن إرضاء الجميع غير ممكن ولدينا الكثير من الفقرات التي يجب إن تناقش وواجبي إن أعطي الوقت واقسمه على البعض".

وأضاف أن" قضية موازنة مجلس النواب أصبحت قضية مخجلة مثلا إقرار مبلغ لشراء دراجات هوائية والمبلغ كله {25} مليون لموظفين لنقل البريد والكسوة موجودة لدى الرئاسات الثلاث وهذا أمر طبيعي وبعض القنوات تروج لذلك ولاداعي له".

وأكد إن" هروب السجناء أمر خطير والتفجيرات مستمرة في البلاد ونحن نوجه دعوة إلى الحكومة للمساءلة والحكومة مخولة من الشعب لأداء عملها وتعمل وفق صلاحيات محددة ويجب إن تأتي وتقال إذا قصرت ",مبينا أن"هروب السجناء سينعكس على الوضع الأمني ".

ويعاني الملف الأمني من تدهور كبير خاصة في الآونة الأخيرة بعد عملية تهريب السجناء من سجني ابو غريب والتاجي.

وكان المرجع الديني الأعلى اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني قد ابلغ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر خلال لقاءه قلقه الشديد من أي وقت مضى على الأوضاع السياسية والأمنية المتدهورة في البلاد .

وشهد سجنا ابو غريب والتاجي يوم الأحد الماضي هروب أكثر من {500} سجين اثر عملية نفذها ارهابيون اقتحموا السجن بالسيارات المفخخة والاحزمة الناسفة وراح ضحية الاقتحام ثمانية من منتسبي الأمن وجرح {14} آخرين اثر مواجهات مسلحة بين الإرهابيين وإفراد الأمن المسؤولين عن حماية السجون.

وتبنى تنظيم "القاعدة"عملية الهجوم على سجني التاجي وأبو غريب في بغداد، وتهريب المئات من المعتقلين فيه.