أربيل: شيرزاد شيخاني «الشرق الأوسط» - كشف قيادي كردي رفيع المستوى عن أنه «سيتم حل أزمة دستور إقليم كردستان بالاتفاق على ملحق دستوري سيطرح للنقاش في غضون الأشهر القادمة للتوافق عليه، ثم طرحه مع الدستور على الاستفتاء الشعبي العام» مؤكدا أن «مشروع الدستور الحالي لن يعاد إلى البرلمان، وإنما سيتم التوافق على ملحق دستوري». وقال القيادي الكردي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الموضوع في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إن «التباسا أو سوء فهم حصل بالنسبة لموقف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني بشأن الموقف من إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان، فرغم أن بعض قيادات الاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني قد أدلوا بتصريحات حول نجاحهم بإقناع بارزاني بإعادة مشروع الدستور إلى البرلمان، لكن من يتمعن بالخطاب الذي ألقاه الرئيس بارزاني سيجد بأنه لم يلزم نفسه بأي وعد بإعادة مشروع الدستور إلى البرلمان، بل طلب من رئيس البرلمان القادم أن يسعى لتحقيق توافق وطني وسياسي حول مشروع الدستور، وهذا ما سيكون، فبارزاني رجل يحترم كلمته ويلتزم بوعوده كما هو معروف عنه، لذلك أعتقد بأنه في النهاية سيتم حل هذه المشكلة بالتوافق السياسي». وأضاف: «بحسب قراءتي للوضع فأنا أعتقد بأن الأمور ستتجه بالمرحلة القادمة وتحديدا بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية القادمة وتشكيل الهيئة الرئاسية للبرلمان نحو هذا الحل التوافقي، ورئاسة البرلمان وبحسب طلب الرئيس بارزاني ستدعو إلى سلسلة من الاجتماعات مع كافة الأطراف السياسية بكردستان خارج إطار البرلمان للتباحث حول التعديلات المطلوبة على الدستور والتوافق عليه، ثم سيصاغ ما يتم التوصل إليه بملحق دستوري يحول إلى البرلمان لمناقشته وإقراره ثم طرح مشروع الدستور والملحق الدستوري على الاستفتاء معا». وبسؤاله عما إذا كانت مسألة تغيير النظام السياسي الحالي في الإقليم من الرئاسي إلى البرلماني سيكون ضمن تلك التعديلات المقترحة، قال القيادي الكردي «كل شيء قابل للنقاش، فالمشاورات التي ستجري بهذا الشأن ستشمل جميع المطالب، وهذه المسألة مرهونة بالتوافقات السياسية التي ستكون هدف المشاورات القادمة». وكانت الأوساط السياسية في إقليم كردستان قد شهدت في الأيام الأخيرة جدلا واسعا حول مشروع الدستور المقترح وما إذا كان سيعاد إلى البرلمان أو سيطرح على التصويت، لكن المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور جعفر إيمينكي أكد بشكل قاطع في لقاء تلفزيوني مع قناة (إن آر تي) الكردية «أن الدستور لن يعاد إلى البرلمان»، مؤكدا «أنه ليس هناك أي اتفاق أو نص محدد بالقانون يلزمنا بإعادة مشروع الدستور إلى البرلمان». من جانبه أكد المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني آزاد جندياني معلقا على تصريحات إيمينكي «أنه مبدئيا يتعامل الاتحاد الوطني مع هذا الموضوع باعتبار خطاب الرئيس بارزاني هو الأساس، وليس تفسيرات الأخوة في الحزب الديمقراطي، ولاحظنا في الفترة الأخيرة أن هناك تشويها لهذا الملف سواء من قبلنا، أو من قبل قيادات الحزب الديمقراطي، ولكن المهم عندنا هو نص الخطاب الذي ألقاه الرئيس بارزاني».

يذكر أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني قد أشار في الخطاب الذي ألقاه يوم 16 من الشهر الحالي إلى أنه سيحول موضوع الدستور إلى رئاسة البرلمان القادم بغية تحقيق التوافق حوله، وجاء ذلك بناء على مقترح تقدم به نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الدكتور برهم صالح الذي طلب من بارزاني إحالة موضوع الدستور إلى البرلمان.