مجلس النـواب يقـر قانـون إقـراض الفلاحيـن
    ضيّف وزير الكهرباء وناقش هروب السجناء
    الأحد 28 يوليو / تموز 2013 - 05:39
     بغداد (الصباح) - اقر مجلس النواب امس السبت، قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين.ففي بداية الجلسة الثانية عشرة التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 226 نائبا، صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009 والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والمالية بهدف تغيير تسمية قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم 28 لسنة 2009 الى قانون صندوق الاقراض الميسر وجعل ارتباط الصندوق بوزارة المالية بدلا من وزارة الزراعة.وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون الصحة الحيوانية والمقدم من لجان الزراعة والمياه والقانونية والصحة والبيئة.بعدها ضيف المجلس في دعوة عامة عبد الكريم عفتان وزير الكهرباء لمناقشة وضع القطاع الكهربائي.واكد وزير الكهرباء ان هناك معوقات عديدة منها الجانب المالي والظرف الامني والوقود، تعترض تطور قطاع الكهرباء، مشيرا الى ان الارقام التي تصدر بشأن انتاج الكهرباء تصدر من دائرة السيطرة الوطنية.وبين الوزير وجود تأخر في التعزيزات المالية لدفع الاموال المخصصة للمقاولات، لافتا الى وجود استهلاك عال للكهرباء مقارنة بالانتاج، خاصة في ظل انتشار العشوائيات وسحب الكهرباء بصورة غير شرعية.واوضح عفتان ان عراقيل ادارية اعترضت تنفيذ محطة النجيبية في محافظة البصرة ضمن موازنة الاقاليم، منوها بان الوزارة لا تملك اموالا لشراء الوقود من اجل انتاج الكهرباء.كما اكد ان الخطة الوقودية تشير الى ان مسؤولية توفير الوقود تقع على عاتق وزارة النفط ما يتطلب الاسراع في تلبية طلب الوزارة، مشيرا الى استخدام الوزارة لغاز بديل رغم سلبياته الكثيرة وقلة انتاجه للكهرباء.وفي المداخلات اكد النائب عدنان الجنابي رئيس لجنة الطاقة ان مشكلة الوقود والطاقة بدأت من العام 2006 بسبب عدم توقيع عقد خاص بتوفير الوقود، بالاضافة الى شراء محطات دون عقود تنصيب، مشيرا الى اهمية الاعتماد على القطاع الخاص واعطاء المحافظات الصلاحيات الكاملة لحل مشكلة الكهرباء.وشدد وزير الكهرباء على ان الوزارة تعاني من عدم التعاون معها في عدد من المجالات، خاصة رفع التجاوزات، مشيرا الى ان شراء المعدات الغازية تم وفق مبررات الوزير السابق.واوضح عفتان ان الاستثمار هدف مهم وكبير، اذ تم تحديد عدد من المحطات لهذا الغرض ، معلنا ان الفترة المقبلة ستشهد احالة مسألة توزيع الكهرباء الى المحافظات، مبينا ان الوزارة تملك محطات جديدة في مجال الصيانة والتشغيل، الا انها تصطدم بعدم وجود خبرة او تدريب كاف للملاكات الفنية.واكد ان كمية الانتاج قبل تسنمه منصب وزير الكهرباء كانت 5 الاف ميغا واط، بينما بلغ االعام 2012 نحو  7 الاف ميغا واط، اما الان فقد بلغت 10 الاف و600 ميغا واط.وبين السيد عفتان عدم وجود اي تدخلات او اي ضغوط سياسية على قطاع الكهرباء، مشيرا الى اجراء تغييرات على مستوى المدراء العامين في الوزارة. بدوره، اكد النجيفي عقد جلسة اخرى لمناقشة واقع الكهرباء بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء ووكلاء الوزارة.
    وتلت لجنة الامن والدفاع بيانا اشارت فيه الى حصول تفجيرات بقضاء طوز خورماتو، مؤكدة اهمية تكثيف الجهود الامنية والعسكرية ودعوة قوات البشمركة والاسايش والقوات العسكرية الى مزيد من التنسيق والتعاون، فضلا عن دعوة الادارة المحلية وكل الجهات المعنية لتعزيز الوحدة الوطنية ودعم صحوات المنطقة واعتبار حالة طوزخورماتو حالة خاصة من خلال رصد التخصيصات اللازمة.من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب اللجنة النيابية المشكلة الخاصة بطوز خورماتو الى الاسراع بالذهاب الى القضاء وتقديم تقرير متكامل الى المجلس.من جانب اخر، ناقش المجلس الوضع الامني في بغداد وتداعيات هروب السجناء .وتلت لجنة الامن والدفاع تقريرا يتضمن معلومات اولية بشأن احداث سجني ابو غريب والتاجي.وكشفت اللجنة عن حصول معركة عنيفة بين القوات الامنية من جهة والارهابيين اوقعت عددا من الشهداء والجرحى في صفوف القوات الامنية وقتلى وجرحى في صفوف الارهابيين والسجناء، بالاضافة الى هروب عدد كبير من السجناء.
    من جهته، شدد رئيس مجلس النواب على اهمية اكمال اللجنة التحقيقية لعملها وتقديم تقرير متكامل يكشف حقائق ما جرى في سجني ابو غريب والتاجي حتى يتسنى عقد جلسة طارئة لمناقشة الموضوع فور انتهاء التقرير.
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media