رئيس اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني

بغداد: عمر عبد اللطيف (الصباح) - اكملت اللجنة القانونية في مجلس النواب الصياغة النهائية لقانون انتخابات مجلس محافظة كركوك. رئيس اللجنة خالد شواني قال: انه "تم الانتهاء من الصياغة النهائية لقانون انتخابات محافظة كركوك"، مشيراً الى انه رفع الى هيئة الرئاسة منذ اكثر من شهر.
واضاف في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان رئيس مجلس النواب لم يطرحه (القانون) حتى الان للقراءة الاولى، معتبراً القراءة استحقاقا قانونيا وديمقراطيا، ولا يجوز لرئيس البرلمان ان يؤخر عرض هذا القانون طوال هذا الوقت.
ونبه شواني على وجود توافق من قبل بقية المكونات بشأن القانون،داعيا رئيس مجلس النواب الى عرضه للقراءة الاولى بأسرع وقت ممكن وعدم تأخيره أكثر من ذلك.وبشأن ابرز ما جاء في هذا القانون، المح شواني الى ان القانون احتوى على مادة بشأن اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك بنفس الالية التي جرت فيها انتخابات باقي مجالس المحافظات وتوزيع المناصب بشكل عادل بين المكونات بحسب نسبة فوزها، لافتاً الى انه اذا كانت هنالك خلافات او ملاحظات على سجل الناخبين او الامور الاخرى فيمكن تشكيل لجنة بعد الانتخابات للنظر بهذا الامر.
وكان البرلمان قد شكل لجنتين برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي من أجل تعديل قانوني انتخابات مجلس النواب والانتخابات الخاصة بمحافظة كركوك، في حين لفت إلى أنه تم تشكيل لجنة ثالثة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل تعمل على الاسراع في اقرار القوانين المختلف عليها في مجلس النواب.

تفاصيل موسعة

اكملت اللجنة القانونية في مجلس النواب الصياغة النهائية لقانون انتخابات مجلس محافظة كركوك.
وفي الوقت الذي ابدى فيه التركمان اعتراضهم على هذا القانون لعدم تأكيده على تدقيق سجلات الناخبين في المحافظة، نبه الكرد الى وجود توافق على القانون من قبل جميع المكونات في المحافظة.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب خالد شواني قال: انه "تم الانتهاء من الصياغة النهائية لقانون انتخابات محافظة كركوك”، مشيراً الى انه رفع الى هيئة الرئاسة منذ اكثر من شهر.
واضاف في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان رئيس مجلس النواب لم يطرحه(القانون) حتى الان للقراءة الاولى، معتبراً القراءة استحقاقا قانونيا وديمقراطيا، ولا يجوز لرئيس البرلمان ان يؤخر عرض هذا القانون طوال هذا الوقت.ونبه شواني بوجود توافق من قبل بقية المكونات بشأن القانون، داعيا رئيس مجلس النواب الى عرضه للقراءة الاولى بأسرع وقت ممكن وعدم تأخيره أكثر من ذلك.
وبشأن ابرز ماجاء في هذا القانون، ألمح شواني الى ان القانون احتوى على مادة بشأن اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك بنفس الآلية التي جرت فيها انتخابات باقي مجالس المحافظات وتوزيع المناصب بشكل عادل بين المكونات بحسب نسبة فوزها، لافتاً الى انه اذا كانت هنالك خلافات او ملاحظات على سجل الناخبين او الامور الاخرى فيمكن تشكيل لجنة بعد الانتخابات للنظر بهذا الامر.وكان البرلمان قد شكل لجنتين برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي من أجل تعديل قانوني انتخابات مجلس النواب والانتخابات الخاصة بمحافظة كركوك، في حين لفت إلى أنه تم تشكيل لجنة ثالثة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل تعمل على الاسراع في اقرار القوانين المختلف عليها في مجلس النواب.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في تصريحات صحفية: ان الاجتماع الذي عقد بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورؤساء الكتل البرلمانية منتصف هذا الشهر تقرر فيه تشكيل لجنتين برئاسة النجيفي تعمل إحداهما على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب المرقم 16 لسنة 2005، والقانون الخاص بانتخابات مجلس محافظة كركوك.
واضاف السعدون أن "اللجنتين ستتألفان من رؤساء الكتل البرلمانية ونواب محافظة كركوك،لافتا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة ثالثة تكون برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل وتتكون من رؤساء اللجان البرلمانية وتعمل على الاسراع بإقرار القوانين المختلف عليها.من جانبه، أكد المكون التركماني انه مصر على مسألة تدقيق سجلات الناخبين في محافظة كركوك، مؤكداً ان هذه النقطة لم تذكر بشكل واضح في القانون.وقالت القيادية في الجبهة التركمانية زالة نفطجي عن القائمة العراقية في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان هنالك خلافات كثيرة وتقاطعات في الاراء والمواقف بشأن التعديلات التي يفترض ان تمرر لاقرار قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك، مستدركةً ان هذا القانون لم يقر حتى الان لوجود خلافات بين الكتل السياسية.واضافت نفطجي ان عدم اقرار القانون سوف يؤجل الانتخابات لعدة اشهر كون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لها سقف زمني للتهيئة والتحضير لاجراء اي عملية انتخابية، كما ان العطلة البرلمانية التي تسبق عيد الفطر المبارك ستلقي بظلالها على اقرار هذا القانون.ونبهت نفطجي على ان ابرز ما يطالب به المكون التركماني في هذا القانون تدقيق سجلات الناخبين في المحافظة لوجود الكثير من الخروقات وعمليات التزوير في هذا السجل ومثل هذه النقطة لم تذكر بشكل واضح في القانون.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد خلال مؤتمر مشترك مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مؤخرا، أنه من اجل حسم موضوع المناطق المتنازع عليها أو قضية المادة 140 لابد أن يكون هناك تعداد سكاني، مشدداً بالقول "نحن عازمون على إجرائه العام الحالي”.
وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، الا ان اللجنة لم تنفذ كل مهامها.
في تلك الاثناء، دعا المكون العربي في محافظة كركوك الى العمل بجدية من اجل اقرار القانون، مؤكداً ضرورة اجراء الانتخابات خلال العام المقبل اسوة بمجالس المحافظات الاخرى.
وكشف عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية عبد الله الغرب في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، عن وجود بعض النقاط الخلافية، معرباً عن امنياته بحلحلة الامور العالقة.واضاف الغرب "لم نلمس حتى الان الرغبة او الجدية من ممثلي المكونات الاخرى على حل هذه الخلافات، التي نجد ضرورة ملحة لحلها بأسرع وقت ممكن لاجراء هذه الانتخابات، وتجاوز النقاط الخلافية العالقة خدمة لجماهير كركوك.تجدر الاشارة الى ان المكونين العربي والكردي اتفقا مؤخراً على تجاوز نقطتين خلافيتين هما عدم التلاعب بمصير المحافظة وفقاً لنتائج الانتخابات، والتنازل عن مطلب استقدام قوات اتحادية لحماية العملية الانتخابية في كركوك، في حين قدمت المكونات الثلاثة في كركوك العرب والتركمان والكرد ثلاثة مقترحات قوانين لإنتخابات مجلس المحافظة والاقضية والنواحي، وشكلت رئاسة مجلس النواب لجنة مصغرة لدراستها.