بغداد (أين) - دعا القيادي في ائتلاف العراقية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الى اقرار قانون العفو العام والافراج عن الابرياء في السجون.

ويعد قانون العفو العام احد القوانين الخلافية بين الكتل السياسية التي لم تتفق بعد على الصيغة النهائية للقانون، وذلك لوجود بعض الثغرات التي تشمل بعض المعتقلين ضمن المادة 4 ارهاب.

ونقل بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، عن المطلك القول في كلمة القاها بحفل تأبيني اقيم في بغداد بذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام "إننا بحاجة اليوم الى أن نتحرى طريق الامام علي عليه السلام في العدالة أولا، ومعاقبة المجرمين والارهابيين الذين يصرون على أزهاق أروح العراقيين الابرياء في كل يوم وساعة ولحظة، كما أننا يتوجب علينا أيضا أنصاف الابرياء والمظلموين داخل السجون ولا تأخذنا العزة بالاثم وتختلط علينا الامور ونأخذ البريء بجريرة المذنب".

وأضاف المطلك "على الرغم من الاحداث الجسيمة التي وقعت خلال الايام القليلة الماضية ومنها الخروقات الامنية غير المسبوقة وحادثة سجني التاجي وأبي غريب وهروب عدد كبير من السجناء، الا ان ذلك لا يلغي وجود عدد كبير من الابرياء يقبعون خلف القضبان ينتظرون اطلاق سراحهم واقرار قانون العفو العام، ورب قائل يقول أين نحن من قانون العفو العام في مثل هذا الظرف؟؟؟، اقول له أن عليا بن أبي طالب سليل الدوحة المحمدية العظيمة إمام العدالة وصوت الانسانية لم يكن يعاقب الناس الا وفق استحقاقهم، ولم يعمد على سلب الاخرين حقوقهم، وكان يقول [والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على ان اعصي الله في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلت]".

وتابع "هذا هو علي بن ابي طالب لا يسلب النملة قشرة الشعير فكيف بنا ونحن نسلب الاخرين حقوقهم ومستقبل أبنائهم وسنوات عمرهم؟؟ لا لشيء الا لمجرد خلاف سياسي أو تحقيق نصر انتخابي أو الحافظ على كرسي حكم زائل".

وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية التي تطورت الى خروج تظاهرات في عدد من المحافظات للمطالبة باقرار والغاء عدة قوانين منها اصدار العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة والافراج عن المعتقلات من النساء وغيرها.